وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن سياسة وزارة الخارجية الأمريكية على مدى أكثر من 100 عام تتيح رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين قد يشكلون عبئًا ماليًا على دافعي الضرائب، بمن فيهم من يسعون للحصول على رعاية صحية ممولة حكوميًا، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تطبق هذه السياسة بشكل كامل.

من جهته، أوضح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، أن مصالح المواطنين الأمريكيين تأتي في المقام الأول، وأن سياسة الوزارة تهدف لضمان عدم تحميل ميزانية الدولة تكاليف إضافية نتيجة دخول أجانب بحاجة لرعاية صحية مكلفة.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن التوجيهات الجديدة تلزم الموظفين القنصليين بأخذ حالات مرض السكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأورام في الاعتبار عند تقييم طلبات التأشيرة، مع تقدير التكاليف المحتملة للرعاية الطبية لكل متقدم بشكل مستقل.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي لم يُكشف عن هويته أن قيادة وزارة الخارجية الأمريكية تستكشف حاليًا وسائل جديدة لتقييد دخول الأجانب أو إبطاء إجراءات نظام التأشيرات، ضمن توجه الإدارة الحالية للتركيز على حماية الموارد العامة للمواطنين.