رام الله - دنيا الوطن
أمرت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الجمعة، بالإفراج عن المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية السابقة يفعات تومر يروشالمي، بشرط الإقامة الجبرية في منزلها لمدة عشرة أيام، مع فرض كفالة مالية ذاتية بقيمة عشرة آلاف شيكل، ومنعها من التواصل مع أي من المشتبه بتورطهم في قضية فيديو "سديه تيمان" لمدة 55 يوماً، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

وجاء قرار المحكمة استجابةً لطلب الشرطة التي تواصل التحقيق في ملابسات القضية، دون الكشف عن تفاصيلها الكاملة حتى الآن.

وكانت يروشالمي قد اعتُقلت الاثنين الماضي على خلفية السماح بتسريب مقطع فيديو يوثق تعذيباً واعتداءً جنسياً على أسير فلسطيني داخل أحد معتقلات الاحتلال، وتم تمديد اعتقالها الأربعاء الماضي لمرة واحدة قبل أن يُفرج عنها اليوم.

وفي سياق متصل، عثرت إسرائيلية على هاتف نقال قرب شاطئ "هتسوك" في تل أبيب، بالمنطقة ذاتها التي عُثر فيها سابقاً على المدعية العامة بعد اختفائها لساعات مطلع الأسبوع. وأفادت الشرطة في بيان أن الهاتف يخضع حالياً للفحص، مرجّحةً أن يكون عائداً لتومر يروشالمي.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن شاشة الهاتف تُظهر صورة تجمع المدعية السابقة بابنتها، مشيرة إلى أن يروشالمي زوّدت المحققين برمز الدخول إلى الجهاز خلال استجوابها من قبل الشرطة.

ويقول اليمين الإسرائيلي إن في الهاتف دليلا جديدا يدينها في القضية.

وتعود القضية إلى يوليو/تموز 2024 حين أقدم جنود إسرائيليون في معتقل سديه تيمان على تعذيب أسير فلسطيني من قطاع غزة والاعتداء عليه جنسياً، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، بينها كسر في الضلوع وثقب في الرئة وتمزق في المستقيم.

ويُظهر الفيديو المسرب عدداً من الجنود وهم يعزلون الأسير عن الآخرين ويحيطون به مستخدمين كلباً ومعدات مكافحة الشغب لحجب الرؤية، في مشهد أثار موجة غضب داخل إسرائيل وخارجها.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية وعدة وسائل إعلام عبرية إلى أن الأسير المعذَّب أُفرج عنه في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأُعيد إلى قطاع غزة ضمن دفعة الأسرى المفرج عنهم في إطار صفقة التبادل مع حركة "حماس"، دون أن يصدر أي تعليق من الحركة أو الجهات الفلسطينية المختصة بشؤون الأسرى.