نفت وزارة السياحة والآثار المصرية، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا» حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات، مقابل القرضين الميسرين المقدمين من الحكومة اليابانية.

وقالت الوزارة، مساء الأحد، إن هذا الادعاء عارٍ تماماً من الصحة، مشيرة إلى أن القرضين اليابانيين من القروض الميسّرة، التي حصلت عليها مصر من الحكومة اليابانية، بفترات سماح طويلة وشروط تمويل ميسرة، ويتم سدادها بالكامل من جانب الدولة المصرية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وبدأت الدولة المصرية بالفعل في سداد هذه القروض، ولا يرتبط القرض بأي شكل بمنح حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع لأي جهة أجنبية داخل المتحف.

وأكدت الوزارة أن المتحف المصري الكبير هو هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، والذي يترأس مجلس إدارتها، ومملوكة ملكية كاملة للدولة المصرية، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المتحف وقاعاته الأثرية ومخازنه ومركز الترميم به، وتتعاون فيما يتعلق بخدمات الزائرين مع شركة ليجاسي للإدارة والتنمية.