قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي، بإلزام شركةٍ تعويضَ موظف كان يعمل لديها، بمبلغ 222 ألفاً و605 دراهم، حيث استمرت علاقة العمل بينهما نحو 5 سنوات ولكن الشركة لم تلتزم بسداد مستحقاته المتمثلة في أجوره المتأخرة وبدل السكن والمواصلات، وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي.
وكان الموظف أقام دعوى على الشركة، بعد أن تقدم بطلب إلى جهة الإدارة المختصة شاكياً الشركة التي تربطه بها علاقة عمل لعدم حصوله على حقوقه العمالية، وإذ تعذر على الجهة الأولى تسوية النزاع ودياً أحالته إلى المحكمة، وطالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له: رواتب متأخرة 358 ألفاً و741 درهماً، والتعويض عن الفصل التعسفي 75 ألف درهم، وبدل إجازة سنوية 49 ألفاً و808 دراهم، وبدل الإنذار 25 ألف درهم، ومكافاة نهاية الخدمة 31 ألفاً و500 درهم، وشهادة الخبرة، بدل السكن والمواصلات 26 ألف درهم، وإلزامها أن تؤدي له تسوية حساب العهدة النقدية 51 ألفاً و153 درهماً دفعها لها، لفواتير خاصة بموقع العمل وسلّم هذه الفواتير لشؤون الموظفين بتاريخ ووافقت عليها.
وقرر القاضي المشرف ندب خبير حسابي وفقاً لقرار الندب المرفق، وقدم مذكرة تعقيبية على تقرير الخبير، اطلعت عليها المحكمة.
وأوضحت أن تقرير الخبير انتهى إلى أن الموظف ارتبط بعلاقة عمل مع الشركة بموجب عقد محدد المدة براتب إجمالي 25 ألف درهم، وفقاً للبريد الإلكتروني الصادر من الشركة، وبدل الإيجار سنوياً 60 ألف درهم، والراتب الأساسي 10 آلاف درهم، والمحكمة تطمئن لما انتهى إليه الخبير.
وبينت أنه وفقاً لتقرير الخبير يستحق الموظف أجوراً متأخرة عن 5 أشهر بواقع 100 ألف درهم، و20 ألف درهم مجموع بدل الإجازة المستحقة عن سنتين. و31 ألفاً و452 درهماً، والشركة لم تحضر بممثلها القانوني لتقدم ما يخالف ذلك أو لتقدم ما يثبت تسليم الموظف مكافأةَ نهاية الخدمة.
كما أنه يستحق 20 ألفاً بدل السكن والمواصلات.
كما أن تقرير الخبيرأثبت أن الموظف قدم- سنداً لطلبه- صورةً من كشف تسوية السلفة ب51 ألفاً و153 درهماً. ولم تحضر الشركة لتقديم ما يخالف ذلك أو لتقديم ما يفيد تسليمه هذا المبلغ المطالب به، الأمر الذي جعل المحكمة تقضي له بالمبلغ السالف ذكره.