بدأت إمــارتا دبي والشارقة، اليوم السبت، تطبيق الضوابط المرورية الخاصة بمسارات سير الدراجات النارية، بما فيها دراجات التوصيل، والمركبات الثقيلة والحافلات، على الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك لتحقيق الاستخدام الأمثل للمسارات، وتعزيز انسيابية التنقل ورفع مستويات السلامة المرورية.

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي حظر قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعتين على اليسار في الشوارع المكونة من 5 مسارات أو أكثر، ومنع سيرها في الحارة السريعة اليسرى في الشوارع المكونة من 3 أو 4 مسارات، بينما لا يُمنع استخدامها للشوارع ذات المسارين أو أقل.

فيما أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع هيئة الطرق أن المسار الواقع جهة أقصى اليمين قد خصص لسير المركبات الثقيلة والحافلات على الطرق، في حين يُسمح للدراجات النارية باستخدام المسارين الثالث والرابع من جهة اليمين إذا كان الطريق مكوّناً من أربع حارات، بينما يُسمح لها في الطرق المكوّنة من 3 حارات بالسير في المسار الأوسط أو الأيمن، وفي حال وجود مسارين يسمح لها بالسير في الجهة اليمنى فقط.

وستجرى عمليات المراقبة على مدار الساعة.

أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن القرار يأتي ضمن الجهود المتواصلة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، لتطبيق الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية، التي ترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل: الرقابة والضبط المروري، هندسة الطرق والمركبات، التوعية المرورية، والأنظمة والإدارة.

وأوضح أن القرار يهدف إلى تقويم سلوك السائقين ورفع مستوى الانضباط المروري، بما يسهم في خفض نسب الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الدراجات، وأن هذه الخطوة تمثل نهجاً استباقياً لحماية مستخدمي الطريق كافة.

بيّن اللواء المزروعي أن المخالفين سيُغرَّمون 500 درهم في المرة الأولى، و700 درهم في حال تكرار المخالفة، مع إيقاف التصريح في المرة الثالثة، في حين ستُفرض غرامة مالية قدرها 200 درهم للمخالفة الأولى عند تجاوز السرعة المحددة بـ100 كلم/ساعة، و300 درهم في الثانية، و400 درهم في الثالثة

وشدد على أن الإحصاءات المرورية الأخيرة أظهرت زيادة مقلقة في حوادث دراجات التوصيل.

ولفت العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، حرص شرطة دبي على التعاون مع هيئة الطرق لتحقيق السلامة المرورية، إضافة إلى البرامج التوعوية المشتركة، ومنها توعية سائقي توصيل الطلبات باشتراطات السلامة والأمان.

فيما أكد الخبير المهندس هاشم العلي، تأييده للقرارات التنظيمية الجديدة، وقال إنها خطوة تصب في مصلحة السائقين والمجتمع.