وتعود جذور الصفقة إلى أغسطس الماضي، حين وقع حقل ليفياثان الإسرائيلي اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، لتصبح أكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل. لكن حتى الآن لم يُصادق عليها رسمياً بسبب مطالب كوهين بضمان "أسعار عادلة للسوق الإسرائيلية"، وفقاً لمكتبه.

وتواجه إسرائيل ضغوطاً مكثفة من الولايات المتحدة، التي تسعى إلى إقرار الاتفاق النهائي، فضلاً عن تدخل شركة "شيفرون" الأميركية العملاقة للطاقة، المشغلة لحقل الغاز، لدفع الحكومة الإسرائيلية نحو التصديق على الصفقة.

وقال مكتب كوهين إن المفاوضات لم تكتمل بعد، مؤكداً أن أي تصدير للغاز لن يتم إلا بعد حل ملف الأسعار بما يحفظ مصالح السوق المحلية. وأوضح المكتب أن هناك جهوداً جارية لتسوية الخلافات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر، لكن الخلاف أثار جدلاً واسعاً حول دور إسرائيل في سياسات الطاقة الإقليمية والضغوط الأميركية على حكومة نتنياهو.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات داخلية تتعلق بزيادة الطلب المحلي على الطاقة، حيث حذرت وزارة المالية الإسرائيلية من احتمالية نقص الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.

ويستمر حقل ليفياثان في تزويد السوق المصرية بالغاز، حيث بلغ إجمالي الكميات المصدرة حتى الآن نحو 23.5 مليار متر مكعب، فيما يثير الملف جدلاً متصاعداً حول توازن المصالح بين الاحتياجات المحلية والصفقات الإقليمية.