يأتي ذلك بحسب ما أوردت صحيفة (هآرتس)، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال منع التغطية الميدانية المستقلة في القطاع، وسط مساعٍ حثيثة لفرض الرواية الإسرائيلية وطمس الحقيقة على مدى عامين من الحرب.

وقال مصدر مطّلع للصحيفة إنّ وزارة الخارجية تؤيّد السماح بدخول الصحافيين، مشيرًا إلى أنّ "اتجاهًا واضحًا في إسرائيل نحو الموافقة على ذلك" بدأ يتبلور، في ظل إدراك متزايد بأن استمرار المنع بات شبه مستحيل.

ووفقًا للتقرير، ترى جهات أمنية أنّ فتح معبر رفح ودخول قوات دولية إلى غزة سيجعلان من الصعب على إسرائيل الاستمرار في منع دخول الصحافيين، كما سيسمحان بنقل مواد وصور من داخل القطاع إلى الخارج.

وأضافت الصحيفة أنّ "هذه الجهات تأخذ في الحسبان مزاعم وسائل إعلام أجنبية بأنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال مؤخرًا إنه سيتيح دخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع" خلال المرحلة المقبلة.

واعتبرت (هآرتس) أنّ الخطر على الصحافيين في غزة تراجع بعد توقف القصف الإسرائيلي، ما يزيل أحد المبرّرات التي استخدمتها إسرائيل لتبرير المنع؛ علمًا بأن قوات الاحتلال قتلت نحو 254 صحافيًا وصحافية منذ بدء الحرب.

وفي المقابل، تدرك الجهات الإسرائيلية أنّ التغطية المنتظرة من داخل غزة قد تضرّ بصورة إسرائيل في الخارج وتزيد المواقف المناهضة لها، لذا أوصت بالاستعداد المسبق لتلك المرحلة عبر إعداد مواد تروّج للرواية الإسرائيلية بشأن الدمار وعدد الضحايا.

كما ذكرت الصحيفة أنّ مسؤولين أمنيين يرون أن اطّلاع الصحافيين الأجانب على حجم شبكة الأنفاق التي كانت تحت سيطرة حركة "حماس" قد يسهم في "تفهّم" مستوى الدمار الذي لحق بمناطق مثل جباليا وتل السلطان، التي دمّرها الجيش الإسرائيلي بالكامل.

ومنذ بدء الحرب، لم تسمح إسرائيل للصحافيين الأجانب إلا بالدخول إلى مناطق خاضعة لسيطرة جيشها، وبمرافقة ناطقين عسكريين قيّدوا حرية التغطية ومنعوا البثّ المستقل. وأضاف التقرير أنّ وزارة الخارجية تنتظر قرار نتنياهو، لحسم الموقف النهائي بشأن السماح أو منع دخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع.

وعلى مدى عامين من الحرب، تحوّل الصحافيون في غزة إلى هدف مباشر لقوات الاحتلال، فيما تشير تقارير ميدانية وأممية إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية عمدًا، رغم تمتعهم بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.