الشارقة: محمود الكومي
قال محمد خليفة المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك إن الجمعية تلقت خلال العام الجاري 3000 شكوى. مشيراً إلى أن معظمها كان في قطاع التجارة الإلكترونية. بينما سجل قطاع السيارات أقل عدد من الشكاوى. مؤكداً أن الجمعية تبنت برامج ومشروعات نوعية شملت التوعية الاستهلاكية، ومكافحة الغش التجاري، وتوسيع قنوات التواصل مع المستهلكين لتمكينهم من الإبلاغ والمتابعة بسهولة، ما يُعزّز الثقة المتبادلة بين المجتمع والجهات الرسمية، ويُرسّخ بيئة اقتصادية قائمة على العدالة والشفافية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها الجمعية، أمس الثلاثاء، واحتفالية خاصة بمناسبة اختتام الدورة الثالثة من حملتها التوعوية «اعرف حقوقك»، الهادفة إلى الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع المحلي وتوعيتهم بحقوق المستهلك، وتنظيم علاقته مع التجار، ومكافحة الغش التجاري بمختلف أشكاله.
وحضر الحفل، الذي استضافته «غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، محمد خليفة المهيري، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي، ومحمد أحمد العوضي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ونوف البستكي، من وزارة الاقتصاد، وماجد المازمي، من دائرة التنمية الاقتصادية الشارقة، وعدد من الشخصيات.

أفكار بنّاءة

وشهد الحفل عقد جلسة ناقشت السياسات والمبادرات والرؤى التي يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً في حماية المستهلك، وتسهم في استقرار السوق المحلية.
كما طرحت في الجلسة أفكار بنّاءة ترسخ مبادئ النزاهة والوضوح في الأسواق.
وجاء ذلك انطلاقاً من حرص الجمعية على مدّ جسور التواصل مع الشركاء والجمهور لصياغة مستقبل أكثر توازناً واستدامة.
من جهة أخرى، كرمت الجمعية عدداً من ممثلي الجهات الحكومية التي كان لها دور ريادي في دعم مسيرة حماية المستهلك، وضمان تطبيق السياسات والتشريعات التي تنظم العلاقة بين المستهلك والتاجر، وترسخ أسس الشفافية والعدالة، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز التنمية المستدامة.
كما شمل التكريم مجموعة «أباريل»، الشريك الاستراتيجي والراعي للمبادرة، على تعاونها البنّاء ودعمها لهذه الحملة. وتكريم عدد من الشركات التي أسهمت بفاعلية في إنجاح الحملة، وحرصت على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تواكب معايير حماية المستهلك.

منظومة تشريعية

وأكد محمد خليفة المهيري أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية قطاع حماية المستهلك، وقال: «عملت الدولة على تأسيس منظومة تشريعية وتنظيمية متطورة تواكب المستجدات العالمية في التجارة والرقابة الاقتصادية، وتُوّجت هذه الجهود بإصدار القوانين والأنظمة المتخصصة، وتعزيز أدوات الرقابة، وإطلاق مبادرات توعوية تُرسّخ ثقافة استهلاكية واعية تُسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية حقوق المستهلك. وانطلاقاً من هذه الرؤية، تواصل الجمعية دورها شريكاً داعماً للجهات الحكومية، مستندةً إلى خبراتها في دراسة الأسواق وتحليل الممارسات التجارية والتعامل مع الشكاوى، بما يضمن حفظ حقوق المستهلك والتاجر في آنٍ واحد».
وأضاف «تولي الجمعية أهمية كبيرة لتمكين المستهلك وتعزيز وعيه بحقوقه التي كفلها القانون، ومنها الحق في الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات، والحماية من السلع المضللة، والاختيار بين البدائل العادلة، والتعويض عند حدوث خلل».
وأكد أن الـــتزام الشــــركات بالشفافية والجودة ركن أساسي في بناء بيئة اقتصادية صحية ومستقرة، ومن هذا المنطلق تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير معايير الخدمــــة، وتبني سياسات استباقية لحل النزاعات، ودعم ممارسات تجارية مسؤولة ومستدامة تسهم في حماية المستهلك وتعزيز الثقة بالسوق.