القاهرة: «الخليج»
دعا أساتذة وخبراء متخصصون في العلوم الأثرية إلى الاستعانة بالتقنيات الحديثة في حماية الآثار المصرية والحفاظ عليها من النهب أو الضياع، وذلك على ضوء ما حدث مؤخراً مع إسورة الملك أمون ام أوبت، التي سرقت من المتحف المصري بالتحرير، وكذلك اختفاء جدارية الفصول الأربعة من منطقة سقارة بالجيزة.
وشدد الخبراء، خلال ندوة علمية نظمتها جامعة عين شمس، على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والأمنية لوضع استراتيجية وطنية مصرية لتأمين المقتنيات الأثرية، مع ضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون بين كليات الآثار ومراكز البحوث الأمنية في هذا المجال، بهدف حماية التراث المصري.
وطالب الأساتذة والخبراء، خلال الندوة التي خصصت للحديث عن كيفية حماية المقتنيات الأثرية في مصر، بإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة لتوثيق المقتنيات الأثرية، باستخدام تقنيات البصمة الفيزيائية والتحليل الطيفي، مع تدريب الكوادر العاملة بالمتاحف على أحدث وسائل التأمين والرصد الذكي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية المقتنيات كجزء من الهوية الثقافية المصرية.
عقد الندوة مركز الدراسات البردية والنقوش، بالتعاون مع قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بكلية الآثار، في جامعة عين شمس بعنوان «تأمين المقتنيات المتحفية بين الفكر الأمني ومقتضيات العرض المتحفي»، تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وركزت الندوة على تناول أحدث المفاهيم والممارسات في تأمين المقتنيات الأثرية، بما يتوافق مع متطلبات العرض المتحفي الحديث.
وأشار د. حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار بالجامعة، إلى أهمية تكامل الجوانب العلمية والأمنية في حماية التراث المصري، لافتاً إلى أن الكلية تولي اهتماماً خاصاً بتأهيل طلابها وباحثيها في مجالات التأمين والترميم المتحفي، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والواقع الميداني.

وأكد د. محمد إبراهيم علي، المشرف على قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، ووزير الآثار الأسبق، أن تأمين المقتنيات المتحفية أصبح ضرورة وطنية وعلمية. وأوضح أن منظومة الأمن المتحفي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الأمن البشري، وله دوره في حماية المنشأة والمقتنيات والعاملين والزائرين، والأمن التكنولوجي عبر أنظمة المراقبة والكشف والإنذار المبكر، والأمن الإداري والتنظيمي بوضع سياسات دقيقة لإدارة الأزمات والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وشدد اللواء الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس قسم مكافحة جرائم الآثار والمتاحف الأسبق، على أهمية وجود إجراءات تأمين استباقية للمقتنيات الأثرية، موضحاً أن حماية المتاحف لا تقتصر على الترميم، بل تتطلب تكاملاً بين القوانين والتدابير الأمنية الفعالة.

وتناول اللواء محمد الدرديري، مدير مباحث الآثار الأسبق، جهود الدولة المصرية في مكافحة جرائم سرقة وتهريب الآثار، مؤكداً أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمتخصصة للحفاظ على التراث الوطني.
وقدم د. محمد عبد السلام، مدرس إدارة المجموعات المتحفية، محاضرة عن «إدارة المخاطر للمجموعات المتحفية: التحديات والتطلعات»، استعرض فيها أبرز التهديدات التي تواجه المتاحف المصرية، وسبل إدارة الأزمات والكوارث، مستعرضاً تجارب ناجحة من المتحف المصري، وعدد من المتاحف العالمية.
وألقت د. إيمان نبيل، مدير مركز الدراسات البردية والنقوش، محاضرة عن «البصمة الفيزيائية كدرع حماية للمقتنيات المتحفية»، أكدت خلالها أهمية التقنيات الحديثة في توثيق القطع الأثرية لحمايتها من التزوير.
وتناول د. محمد إسماعيل حرب، مدرس نظم المعلومات الأثرية والتراثية، الأساليب التقنية لتأمين المقتنيات المتحفية، مشيراً إلى أهمية توظيف الموجات الكهرومغناطيسية والصوتية في مراقبة حركة المقتنيات.
وأكد باسم محمد، القائم بعمل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة تمثل نقطة انطلاق سلسلة من الفعاليات المتخصصة، لنشر الوعي بأهمية التأمين المتحفي، ودعم التكامل بين الجوانب الأمنية والعلمية في حفظ التراث.