أبوظبي- مباشر: أكد عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية أن إعلان مجموعة التنسيق العربية خلال COP28 تخصيص 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف الذي تستضيفه الإمارات.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن مجموعة التنسيق العربية تمتلك خبرة كبيرة في دعم مشاريع التنمية حول العالم تمتد لنحو 50 عاما مشيرا إلى أن الصندوق قدم حجم تمويلات للدول النامية من الموارد الخاصة بالصندوق تصل إلى نحو 25 مليار دولار فيما وصل إجمالي الدعم المقدم للدول النامية من خلال تحفيز شركاء الصندوق إلى أكثر من 200 مليار دولار.

وأضاف أن مجلس المحافظين بصندوق الأوبك للتنمية الدولية أقر خطة دعم التغير المناخي وبموجبها سيقدم الصندوق 40% من حجم تمويلاته بحلول العام 2030 إلى المشاريع المتعلقة بمواجهة التغير المناخي مشيرا إلى أن حجم تمويلات الصندوق الحالية للمشاريع المتعلقة بالتغير المناخي تصل إلى 33% من حجم تمويلاته للدول النامية.

ولفت إلى أن عمليات الصندوق تمتد لأكثر من 125 دولة حول العالم كونه لديه القدرة على التمويل في أي مكان بالعالم باستثناء البلدان الـ12 الأعضاء ومنها دولة الإمارات.

وقال إن دولة الإمارات قدمت باستضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف COP28 نموذجاً استثنائياً في تنظيم أهم حدث مناخي على مستوى العالم ليضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات العالمية الرائدة التي تسهم في تعزيز الشراكات الدولية ودفع جهود العمل المناخي الدولي من أجل مستقبل البشرية.

يذكر أن مجموعة التنسيق العربية وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية أعلنت في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" عن تخصيص 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية.

 

ويأتي هذا الالتزام ضمن خطة استراتيجية تتضمن سبع نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة كما يعد الالتزام جزءاً من التعهد السابق الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار أمريكي.

وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية : تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر؛ وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها؛ ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية؛ وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة؛ وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة؛ ورصد وتقييم التقدم والأثر.

وتأتي هذه المبادرة الشاملة في الوقت الذي تقوم فيه الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28 بتجديد التزامها للحد من انبعاثات الكربون، بعد عام تميز بأحداث مناخية قياسية، حيث يركز مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة على زيادة تمويل المناخ بشكل كبير وتسريع عملية التحول في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة والكوارث الطبيعية غير المسبوقة.

 

 

 

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

 

ترشيحات

تراجع إنتاج "أوبك" في نوفمبر لأول مرة منذ يوليو

روسيا: "أوبك+" مستعد لزيادة خفض الإنتاج بالربع الأول من 2024