إيهاب عبد العال يؤكد أن الضوابط الجديدة للحج السياحي تعزز الشفافية وتحمي حقوق الحجاج والشركات

صرح إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأن ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ/2027م تعكس توجهًا ملحوظًا نحو تعزيز الحوكمة ومراقبة منظومة الحج، مع الحفاظ على توازن بين حماية حقوق حجاج السياحة ودعم قدرة الشركات في تنفيذ برامجها بكفاءة.

الحج السياحي

أشاد عبد العال بجهود شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في تحسين منظومة الحج السياحي، مشددًا على أهمية ظهور الضوابط بشكل يسهم في المزيد من الانضباط والحوكمة، معبرًا عن تقديره للاهتمام الذي يوليه الوزير لملف الحج وحرصه على تطوير آليات العمل في هذا المجال.

كما أبدى إعجابه بالجهود التي قدمتها سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، في تطوير ومتابعة الضوابط للموسم الجديد، مؤكدًا أن التنسيق مع قطاع الشركات والغرفة أسهم في الوصول إلى ضوابط أكثر وضوحًا وتنظيمًا، تأخذ بعين الاعتبار الخبرات المتراكمة من المواسم السابقة.

وأوضح عبد العال أن الضوابط الجديدة تعاملت مع الحج باعتباره منظومة متكاملة تبدأ منذ لحظة تسجيل المواطن وتعاقده مع الشركة، مرورًا بالإقامة والنقل والخدمات بالمشاعر، وصولًا إلى عودته إلى مصر.

أشار إلى أن التأكيد على إلزام أطراف التعاقد بما تم الاتفاق عليه من خدمات وأسعار ومواعيد ومستويات إقامة وانتقالات يعد ضمانة مهمة للطرفين، حيث يحدد بوضوح مسؤوليات الشركات وحقوق الحجاج ويقلل من النزاعات المحتملة خلال مراحل التنفيذ.

كما ذكر عبد العال أن الرقمنة أصبحت عنصرًا حيويًا في إدارة موسم الحج، إذ يظهر ذلك جليًا في الضوابط الجديدة من خلال زيادة استخدام أدوات الرقابة والمتابعة الرقمية، بالإضافة إلى توفير نظام لتقييم جودة الخدمات عبر تطبيق “رفيق”.

تطرق إلى نظام تقييم الشركات، والذي يعتمد على نسبة 50% للشركة و30% للمشرفين و20% للحجاج، مما يرسخ مفهوم المساءلة ويقدم مؤشرات دقيقة حول مستوى تنفيذ البرامج بناءً على عناصر مثل دقة البيانات والالتزام بالمواعيد.

أكد عبد العال أن الضوابط الجديدة أخذت في الاعتبار مصلحة المواطن من خلال تنوع مستويات الحج السياحي، مما يتيح للمواطنين اختيار البرنامج المناسب لاحتياجاتهم، وفي الوقت نفسه وضعت إطاراً واضحاً لأسعار البرامج كحد أقصى، مما يعزز المنافسة بين الشركات ضمن إطار منظم.

لفت إلى أن فرض اشتراطات أكثر صرامة على النقل البري، مثل رفع الحد الأدنى لموديل الأتوبيسات إلى 2023 وتوفير سائق احتياطي لكل أتوبيس، يأتي في إطار تعزيز مستويات السلامة وتقليل المخاطر التشغيلية، مما يصب في مصلحة الحجاج والشركات.

شدد أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والشركات المنظمة، من أجل ضمان التطبيق السليم للضوابط والتعامل السريع مع أي تحديات قد تظهر.

اعتبر القطاع السياحي موسم 1448هـ فرصة جديدة للبناء على الخبرات المكتسبة في تنظيم الحج، تطوير مستوى الخدمة، وتعزيز ثقة المواطنين في الحج السياحي كأحد الأنماط الأساسية للسفر لأداء الفريضة.