الوعاء الجبائي يتوسع بـ371 ألف دافع ضرائب جديد في ظرف سنة

هسبريس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

هسبريس من الرباط

الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 12:00

تمكنت مصالح المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من تحديد 371192 دافع ضرائب جديد، مقابل 199816 سنة 2018، ما يمثل زيادةً نسبتها 52 في المائة، وذلك في إطار جهود السلطات لضبط الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب.

جاء ذلك في التقرير السنوي لأنشطة المديرية برسم سنة 2019، الذي كشف أن الدافعين الجدد للضرائب يُشكل الأفراد منهم نحو 61 في المائة. وتأتى هذا التوسع في الوعاء بفضل المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للضرائب بهدف التحكم بشكل أفضل في الوعاء.

وتفيد معطيات التقرير بأن إجمالي المداخيل الضريبية الصافية برسم سنة 2019 ارتفع إلى 151.8 مليارات درهم.

وبلغت المداخيل الصافية للضريبة على الشركات 54 مليار درهم، محققةً نسبة إنجاز تصل إلى 102.3 في المائة، بتطور نسبته 3.4 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.

أما المداخيل الصافية للضريبة على الدخل فتحققت بنسبة 99 في المائة، أي بزيادة نسبتها 1.4 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة. كما ارتفع صافي الضريبة على القيمة المضافة إلى 31.86 مليار درهم، محققةً نسبة إنجاز تصل إلى 100.2 في المائة، أي بتطور نسبته 0.2 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وبلغت رسوم التسجيل والتنبر 18.43 مليار درهم من صافي الإيرادات المحققة، بنسبة إنجاز ناهزت 100.7 في المائة، وهو ما يعادل تطوراً بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وحسب التقرير فإن المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة عن عمليات المراقبة المنجزة في عين المكان أو بناء على وثائق، والتي أفضت إلى تسوية ودية أو إلى إجراء يهم التحصيل القسري، بلغت 14.27 مليار درهم برسم سنة 2019، ما يمثل 8.7 في المائة من إجمالي المداخيل مقابل نسبة 11.2 في المائة خلال 2018.

أما إيرادات الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات فبلغت 3.40 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة مع سنة 2018. وقد تم تحصيل نسبة 93.4 في المائة منها من خلال شبكة الشركاء، أي البنوك ووكالات الأداء، مقابل 92.4 في المائة سنة 2018.

كما سجلت سنة 2019 انخراط 44941 مقاولاً ذاتياً، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 52 في المائة مقارنة بسنة 2018، ليصبح عددهم في المجموع حوالي 131.110 مقاولين ذاتيين، بعدما كانوا سنة 2017 في حدود 59 ألف مقاول ذاتي فقط.

وجاء في التقرير أن سنة 2019 تميزت بحدث هام تمثل في تنظيم "المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات" تحت شعار "العدالة الجبائية". وكان مرتقباً أن يتم اعتماد قانون إطار من طرف الحكومة بناءً على توصياتها خلال السنة الجارية لكن لم يتم ذلك.

وتهدف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من القانون الإطار المرتقب إلى جعل النظام الجبائي عادلاً وناجعاً ويتيح المنافسة ويدمج المبادئ الأساسية والحكامة الجيدة، لكي تستجيب الموارد الضريبية للدولة لنفقاتها، إضافة إلى محاربة التهرب الضريبي بكل أنواعه.

أخبار ذات صلة

0 تعليق