التخطي إلى المحتوى

مسئول الكهرباء متهم جديد وقع في شر أعماله و قبض عليه و تم اتهامه بالنصب و الاحتيال على المواطنين بمبالغ وصلت إلى إثني عشر مليون جنيها مصري ، وبدأ الأمر حين تلقى مساعد وزير الداخلية و مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي إخطارا حول شبهات تؤكد نصب أحد الأشخاص ويعمل بشركة الكهرباء و يشاركه شخصا أخر يعمل بالأزهر قد قاما بعمليات نصب على عدد كبير من الأشخاص و جمعوا منها حوالي أثنى عشر مليون جنيها .

و قد قدم العديد من المواطنين المنصوب عليهم بلاغات تؤكد أن كلا المتهمين أقناع الناس في مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة أن يعطوهم أموالهم و مدخراتهم من أجل الإتجار في كروت الهواتف المحمولة و هو الأمر الذي إتضح انه كذبة كبيرة و لا يوجد لها أي صلة بالواقع.

وقد تم القبض على مسئول الكهرباء المتهم الأول و تقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق و حاليا تدير مديرية الأمن عمليات البحث عن المتهم الثاني .

وقد بدأت عمليات النصب هذه منذ مدة و لكن البلاغات قدمت متأخرة و ذلك لأن المتهمين أقنعوا الأهالي بالعمل و أعطوهم دفعات من الأرباح و من ثم اختفى كلاهما و لم يعطيا الأهالي أي أرباح و هو ما دفع الأهالي للتقدم ببلاغات.

جديرا بالذكر أن عمليات النصب أصبحت كثيرة بطريقة مبالغ فيها ، و تتدرج عمليات النصب من حيث القوة بداية من جنيهات لتصل إلى ملايين ، فمع أنعدام الضمير و ألواذع الأخلاقي أصبح الجميع معرضا لأن يتحول إلى ضحية للنصب و النصابين أو إلى نصاب هو بنفسه .

و يجب هنا أن نتحدث عن دور الدولة في تنمية عمل النصابين و تشجيع النصب ، ففي نفس الوقت الذي أفرج عن كل رجال نظام مبارك المتهمين بالسرقة و النهب و النصب أعتقد الكثيرين أن السرقة و النصب هم عمليات ترتبط بالذكاء و كلما كبرت أرباحك من السرقة و النصب كلما كان خروجك مثل الشعرة من العجين كما يقول المثل المصري أسهل و أيسر.