ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن مجموعة من الولايات الأمريكية، رفعت  دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، في محاولة لمنعها من قطع التمويل المخصص لخدمات تنظيم الأسرة المقدمة للفقراء وغير المؤمّن عليهم صحيًا، عن الولايات ومقدمي الخدمات الذين يعارضون أجندة الرئيس الجمهوري.

23 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب

ورفع مسؤولون أغلبهم ديمقراطيون من 23 ولاية الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، والتي جاء فيها أن الشروط الجديدة المفروضة للحصول على تمويل برنامج "العنوان العاشر" تعاقب "بشكل غير قانوني" الولايات ومقدمي الخدمات الذين يرفضون تثبيط استخدام وسائل منع الحمل.

وأكدت الدعوى، أن  فقدان تمويل برنامج "العنوان العاشر" ستكون له عواقب وخيمة على مقدمي الخدمات والمرضى. ففي ولاية نيويورك، على سبيل المثال، يدعم هذا التمويل 165 عيادة قدمت خدمات لأكثر من 250 ألف مريض، معظمهم من ذوي الدخل المحدود، وفقًا لمكتب المدعية العامة الديمقراطية للولاية، ليتيتيا جيمس.

وتقود نيويورك وماريلاند وماساتشوستس الدعوى، وانضمت إليها ولايات أخرى، من بينها كاليفورنيا وإلينوي وميشيغان ونيوجيرسي وفرجينيا.

ويوفر برنامج "العنوان العاشر"، الذي أنشئ عام 1970، منحًا سنوية تبلغ نحو 286 مليون دولار لخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية المرتبطة بها، مثل فحوص السرطان وعلاج الأمراض المنقولة جنسيًا.

وبموجب القانون الفيدرالي، لا يجوز استخدام أموال البرنامج لتمويل خدمات الإجهاض.

وفي أبريل، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أنها ستُلزم، للمرة الأولى، المتقدمين للحصول على تمويل "العنوان العاشر" بمواءمة برامجهم مع الأولويات السياسية للإدارة الأمريكية.

ويشمل ذلك إلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول، والاعتراف بالذكر والأنثى باعتبارهما الجنسين الوحيدين، وتشجيع الامتناع عن العلاقات الجنسية و"تنظيم الأسرة الطبيعي" بدلًا من وسائل منع الحمل.