أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا جديدًا بشأن شروط وإجراءات القيد بجدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إلى جانب تحديد اختصاصاتهم وضوابط الاستعانة بهم، في إطار دعم منظومة الحوكمة وتعزيز الكفاءة والشفافية والاستقلالية في أعمال الخبرة والتقييم.

ويستهدف القرار رفع كفاءة إدارة الأصول الخاضعة للجهاز، وحماية أصول الدولة وتعظيم قيمتها، من خلال وضع ضوابط مهنية واضحة لاختيار الخبراء والمثمنين والاستعانة بالكفاءات المتخصصة.

7 شروط لقيد الأشخاص الاعتباريين

وقال الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إن القرار حدد 7 شروط رئيسية لقيد الأشخاص الاعتباريين بجدول الخبراء والمثمنين.

وتتضمن الشروط أن تكون الشركة مصرية، سواء كانت شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد، وأن يكون من بين أغراضها أو أنشطتها ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات الجهاز.

كما يشترط ألا تمارس الشركة أي نشاط يتعارض مع اختصاصات الجهاز أو يؤثر على استقلالها وحيادها، وألا يكون قد صدر ضدها حكم نهائي بشهر الإفلاس أو التصفية أو أي حكم قضائي من شأنه التأثير على قيدها، ما لم تكن قد استردت اعتبارها.

وتشمل الشروط أيضًا ألا تكون الشركة قد أوقفت عن ممارسة نشاطها أو شُطبت من السجل المختص وقت تقديم طلب القيد.

ويلزم القرار الشركات الراغبة في القيد بتعيين ممثل أو أكثر من أصحاب الخبرة والتخصص للتعامل مع الجهاز، على أن تتوافر فيهم الشروط والضوابط المهنية والفنية المنصوص عليها في القرار.

كما تلتزم الشركات بقواعد النزاهة والاستقلال وتجنب تعارض المصالح، إلى جانب الالتزام بكافة الضوابط المهنية، مع ضرورة أن يكون القائمون فعليًا بالأعمال الفنية مستوفين لشروط القيد.

وفي الحالات التي تستدعي تعدد التخصصات أو تشكيل فريق عمل متكامل، يتعين تعيين خبير مسؤول عن كل مأمورية.

8 شروط لقيد الخبراء والمثمنين من الأشخاص الطبيعيين

وأوضح المدير التنفيذي للجهاز أن القرار حدد 8 شروط لقيد الأشخاص الطبيعيين بجدول الخبراء والمثمنين.

وتشمل الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، متمتعًا بكامل أهليته المدنية، وحاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب، فضلًا عن أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

كما يشترط ألا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في مجال تخصصه، وألا يكون قد صدر ضده حكم بات في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

وتتضمن الشروط كذلك ألا يكون المتقدم قد أُشهر إفلاسه أو صدر ضده حكم نهائي بالإعسار، وألا يكون قد فُصل من وظيفة عامة بقرار تأديبي أو بحكم نهائي.

ويشترط أيضًا ألا يكون قد صدر ضده قرار نهائي بالشطب من سجل إحدى المهن المنظمة قانونًا بسبب واقعة تمس الشرف أو الأمانة أو النزاهة المهنية، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها الجهاز.

إعلان مواعيد تلقي طلبات القيد

وأشار قورة إلى أن الجهاز سيصدر إعلانًا رسميًا خلال الفترة المقبلة بشأن بدء تلقي طلبات القيد بجدول الخبراء والمثمنين، على أن يتضمن الإعلان آليات وطرق التقديم، والمواعيد المحددة، والمستندات المطلوبة من المتقدمين.

ويأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الكفاءات المتخصصة للتقدم واستيفاء إجراءات القيد وفق الضوابط الجديدة.

مسار مبسط لبعض الفئات

وتضمن قرار وزير المالية مسارًا مبسطًا لقيد بعض الفئات، مع احتفاظ الجهاز بحقه الكامل في التحقق من استيفاء جميع شروط وضوابط القيد، بما يضمن الحفاظ على المعايير المهنية المطلوبة.

كما أشار الجهاز إلى التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات المختصة في ملف الخبراء والمثمنين، إلى جانب العمل على الربط الإلكتروني بين جداول الجهاز والسجلات المهنية التي تنشئها أو تشرف عليها تلك الجهات.

وشدد الجهاز على أن القيد في أي جدول أو سجل لدى جهة أخرى لا يترتب عليه القيد التلقائي في جدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إذ يظل القيد خاضعًا للشروط والإجراءات والضوابط التي حددها قرار وزير المالية.

ويعكس القرار توجهًا نحو بناء منظومة أكثر انضباطًا في أعمال التقييم والخبرة المرتبطة بأصول الدولة، بما يدعم الشفافية والاستقلالية ويرفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها.