أمرت نيابة الوايلي بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بحيازة وترويج زي عسكري دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بدائرة قسم شرطة الوايلي، مع إخلاء سبيله على ذمة القضية. 

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في الأزياء العسكرية دون ترخيص بدائرة القسم. 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات والفحص تبين أن المتهم جون. ع اتخذ من محل بدائرة قسم شرطة الوايلي مكانا لحيازة وبيع الأزياء العسكرية، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله. 

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2492 لسنة 2026 جنايات الوايلي، وبعرض المتهم على النيابة العامة، أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، مع إخلاء سبيله على ذمة القضية.

ويعاقب القانون كل شخص غير مخول بارتداء الزي الرسمي للقوات المسلحة أو الشرطة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وفقًا للمادة 156 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من ارتدى كسوة رسمية بغير حق بالحبس مدة لا تزيد على عام.