حالة من القلق تسيطر على أهالى منطقة طرة البلد بحي طرة جراء قيام الأجهزة التنفيذية بالحى بحملات إزالة حيث تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 92 لسنة 2021 وتم هدم وإزالة 8 محلات كائنة بالعقار رقم 102 شارع مصر حلوان الزراعي والتابعة لـ شركة قطاع الأعمال القابضة للغزل والنسيج – ثلاجة تبريد طره.

وقد تمت أعمال الإزالة في إطار تنفيذ القرارات الصادرة وإزالة المخالفات على أرض الواقع مع التأكيد على عدم السماح باستمرار أي وضع مخالف أو تعديات تؤثر على حركة المواطنين والمظهر العام للمنطقة.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة متكاملة ينفذها حي طره للتعامل بكل حسم مع المخالفات وإزالة كافة صور التعدي والإشغالات، والحفاظ على المرافق والممتلكات العامه

شارع مصر حلوان الزراعى والكورنيش والاوتوستراد

وقام الحى بحملة اشغالات استهدفت شارع مصر حلوان الزراعى والكورنيش والاوتوستراد وقد أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين ومصادرتها وايداعها بمخازن الحى. 

كما استهدفت مدخل شق الثعبان وقد أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين ومصادرتها وايداعها بمخازن الحى. 

وقام الحى بحملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات بمنطقة منشية المصرى أسفل المترو بشارع مصر حلوان الزراعي وشارع الكورنيش وتم تفريغ كافة صناديق القمامة

كما تم رصد مخالفة بناء فى المهد بشارع مصر حلوان الزراعى بزقاق زيان حارة مصطفى الحداد وتم  العمل على إيقاف الأعمال من قبل مدير المتابعة الميدانية ومشرفى المربعات وتم مصادرة المعدات من قبل مدير الازالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة وذلك في إطار التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والحفاظ على الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة للبناء

كما قام الحى بالمرور ومراجعة على أعمال الصيانة الداخلية والخارجية بالمدارس للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، والتأكد من مصادر الإنارة والتهوية وصلاحية دورات المياه وسلامة الأبواب والشبابيك، وتلافي كافة الملاحظات التي تتسبب في عدم تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب،وكذلك تكثيف الجهود لرفع مستوى النظافة العامة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس لتوفير بيئة هادئة لأبنائنا الطلاب، وذلك في إطار إستعدادات المحافظة لإستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ الغلق والتشميع المحلات التى تدار بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات اليومية لرصد أي أنشطة تُدار بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المنظمة.

كما قام مسئول الغلق بغلق وتشميع عدد 4 محل تدار بدون ترخيص بمنطقة كوتسيكا ومدينة امتداد الامل وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمه

حصر العقارات والأراضي

وتزامن مع قيام الحي بتلك الحملات تداول أهالى طره البلد مستند يحمل شعار محافظة القاهرة – مكتب المحافظ وعنوانه قرار محافظ القاهرة بتاريخ اغسطس الجارى. 

وفي المادة الأولى يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس حي طرة وعضوية مسؤولي الشؤون القانونية والتسكين وممثلين عن الشؤون المالية والقانونية ونزع الملكية والتخطيط والتنمية العمرانية وبحوث الإسكان إلى جانب شرطة المرافق وقسم شرطة المختص. 

والأهم أن اختصاص اللجنة وفق المادة الثانية بالمستند هو أن تقوم خلال سبعة أيام من تاريخ القرار بـ حصر العقارات والأراضي المحيطة بالمنطقة المطلوب حصرها وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة وإثبات بيانات الممتلكات وأسماء الملاك أو الشاغلين ومحل إقامتهم

و تنص المادة التالية على مراجعة المستندات المقدمة من أصحاب الشأن لصرف التعويضات للمستحقين وفق التقييم المالي المعتمد من اللجان المختصة ثم عرض نتائج أعمال اللجنة

إذن المستند يتحدث صراحة عن حصر وعن تعويضات وعن تطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لكنه لا يقول إن منطقة طرة البلد بالكامل سيتم إزالتها

كما صدر قرارا سابقا لمحافظ القاهرة آنذاك في مايو 2022 بتشكيل لجنة لحصر الأراضي والعقارات الواقعة في المنطقة السكنية المجاورة لأرض سجن طرة وكانت اللجنة تضم تقريبً نفس الجهات الموجودة في المستند الحالي ومنها رئيس حي طرة ومديرو الشؤون القانونية والأملاك والتسكين، وممثل الإدارة العامة لنزع الملكية والتخطيط وبحوث الإسكان

كما أن محافظة القاهرة سبق أن قامت بالفعل بحصر العقارات المتعارضة مع امتداد محور حسب الله الكفراوي/محور شمال طرة في نطاق المعادي وطرة، وكانت إجراءات الحصر والتقييم والتعويض مرتبطة بالعقارات المتعارضة مع مسار المشروع وليس إزالة حي طرة بالكامل

وهذا يجعل من المهم جدا عدم تفسير كلمة حصر الواردة في القرار باعتبارها قرار إزالة شامل

لو كان أمامنا قرار إزالة - نزع ملكية نهائي لمنطقة أو عقارات محددة لكنا نتوقع أن يتضمن القرار تحديد العقارات أو المساحات المطلوب نزع ملكيتها والغرض من المنفعة العامة ونطاق المشروع والإجراءات الخاصة بنزع الملكية والتعويض وليس مجرد تشكيل لجنة للحصر.

أما القرار الذي بين أيدينا في حالة صحته فهو في جوهره قرار تشكيل لجنة وحصر وتحديد مستحقين ومراجعة مستندات تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية

والقانون رقم 10 لسنة 1990 الذي يستند إليه القرار هو بالفعل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لكن مجرد الاستناد إليه في قرار تشكيل لجنة لا يعني أن كل العقارات التي ستدخل عملية الحصر أصبحت منزوعة الملكية بالفعل

وبالبحث لم يعثر لي على إعلان رسمي منشور يقول إن محافظة القاهرة قررت إزالة منطقة طرة البلد بالكامل

وفي المقابل الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة ينشر قرارات وإعلانات الإزالة عندما تكون هناك أعمال إزالة محددة ومن أمثلة ذلك بيانات حديثة عن إزالة عقارات مخالفة بعينها في أحياء القاهرة مع تحديد موقع العقار وسبب الإزالة

كما أن رئاسة حي طرة نفسها جهة حكومية قائمة ومحددة وتظهر بياناتها وموقعها ضمن المصادر المحلية المتاحة ولم يظهر أى شيء على موقعها يفيد بذلك

ومن الخطأ القول إن قرارًا صدر بإزالة طرة البلد فالصياغة الأدق حتى الآن هي:

صدر قرار من محافظ القاهرة بتشكيل لجنة لحصر العقارات والأراضي في نطاق محدد بحي طرة ومراجعة مستندات الملكية والتعويضات ولم يتضمن القرار المرفق نصا بإزالة منطقة طرة البلد بالكامل

وينتظر أهلى طره البلد ببالغ القلق لجان الحصر خلال الأسبوع الجارى لمعرفة مدى صحة الأنباء المتداولة وإتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة صحتها فضلا عن عدم وجود مصادر رسمية داخل محافظة القاهرة أو حى طرة لديها معلومات تؤكد أو تنفي الأمر مع إختفاء تام لنواب مجلسي النواب والشيوخ

ويذكر ان هناك لجان حصر تابعة لمحافظة القاهرة قامت نهاية العام الماضي بحصر عدد كبير من المنازل الأيلة للسقوط وقامت بالتنبيه على الأهالى بخطورة المعيشه داخل تلك المنازل وصدور قرارات هدم لم تنفذ حتى الأن

وفي سياق متصل عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة مؤخرا اجتماعًا مع عدد من رؤساء الأحياء، لمتابعة الموقف التنفيذى لملف التصالح فى مخالفات البناء، والوقوف على نسب الإنجاز ومعدلات الأداء بمختلف الأحياء، إلى جانب متابعة نتائج منظومة المتغيرات المكانية، وما يتم رصده من مخالفات بنائية والإجراءات المتخذة حيالها.

وأكد محافظ القاهرة أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتى ضمن الملفات ذات الأولوية، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، وسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح المقدمة، مع تذليل أى معوقات تواجه المواطنين، وتيسير الإجراءات فى إطار القواعد والضوابط القانونية المنظمة.

وشدد إبراهيم صابر على ضرورة التعامل الفورى والحاسم مع جميع المتغيرات المكانية التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مؤكدًا أن التعامل مع مخالفات البناء يجب أن يتم دون استثناء، أيًا كان حجم المخالفة أو موقعها، بما يضمن تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والحفاظ على الانضباط العمراني.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين رؤساء الأحياء والإدارات والأجهزة المعنية، وإحكام الرقابة على أعمال البناء، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، منعًا لتفاقمها أو تكرارها.

كما وجه محافظ القاهرة بعرض الموقف التنفيذى لملفي التصالح والمتغيرات المكانية بصورة دورية، متضمنًا نسب الإنجاز بكل حى، وأبرز المعوقات التى تواجه سير العمل، والإجراءات المتخذة للتغلب عليها، مع سرعة تلافي أوجه القصور ورفع معدلات الأداء، بما يسهم في إنجاز الملفات وفق المستهدفات المحددة وتحقيق الانضباط العمرانى بمختلف مناطق القاهرة.

كما قام د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مؤخرا بجولة ميدانية بالمنطقة الجنوبية، شملت أحياء المعادى، والبساتين، ودار السلام، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على حالة الطرق والمحاور والشوارع، ومتابعة أعمال رفع كفاءة ورصف الطرق، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتحسين المظهر الحضارى للعاصمة.

وخلال الجولة، وجه محافظ القاهرة بسرعة رفع كفاءة الطرق وإعادة تأهيل المناطق التى تحتاج إلى أعمال صيانة ورصف، مع الاهتمام بأعمال الإنارة والتشجير ورفع مستوى النظافة، مؤكدًا أن تحسين حالة الشوارع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة.

كما أشرف محافظ القاهرة على قيام الإدارة العامة لمرور القاهرة برفع عدد من السيارات المخالفة والمتروكة بالشوارع، موجهًا بسرعة حصر ورفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشدد د. إبراهيم صابر على ضرورة التعامل الفورى مع السيارات التى تنتظر بجوار الأرصفة الموجودة بمنتصف الطريق، لما تسببه من إعاقة لحركة المواطنين والسيارات والتأثير سلبًا على السيولة المرورية، مؤكدًا أهمية استمرار الحملات المرورية للقضاء على المظاهر التي تعوق الحركة بالشوارع.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة استمرار المتابعة الميدانية ورفع معدلات تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، مع التنسيق الكامل بين أجهزة الأحياء والجهات التنفيذية المعنية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يحقق الانضباط بالشوارع ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة  أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلس النواب.