حذر الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات وعضو الهيئة الاستشارية العليا للأمن السيبراني، من خطورة وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، كاشفًا عن واقعة شخصية وصفها بأنها «كارثة» بعد اكتشاف تسجيل 43 خطًا باسم والده على مدار سنوات.

43 خطًا باسم الأب.. «وهو معاه خط واحد»

وقال وليد حجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، إنه اكتشف وجود 43 خطًا مسجلًا باسم والده خلال الفترة من 2008 وحتى 2026، رغم أن والده لا يمتلك سوى خط هاتف واحد.

وأوضح أن هناك حاليًا 10 خطوط مسجلة باسم والده لدى شركة واحدة، فضلًا عن خطوط أخرى سبق فتحها وإغلاقها بالاسم ذاته، متسائلًا عن طبيعة الاستخدامات التي تمت بهذه الخطوط بعد فتحها.

«43 خطًا.. ووالدتي عندها 3 خطوط مش عارفاهم»

وكشف خبير أمن المعلومات أن والدته لديها أيضًا 3 خطوط مسجلة باسمها، رغم أنها لا تعرف عنها شيئًا، متسائلًا عن مصير الخطوط التي تم فتحها ثم إغلاقها باسم المواطنين.

وقال: «الخطوط اللي اتفتحت واتقفلت دي اتعمل بيها إيه؟ الله أعلم»، في إشارة إلى صعوبة معرفة المواطنين بكامل الخطوط التي سبق تسجيلها بأسمائهم.

أزمة المصريين بالخارج

وأشار حجاج إلى تلقيه شكاوى من مصريين مقيمين ويعملون خارج البلاد، يواجهون صعوبة في الاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسمائهم، خاصة أن بعضهم لا يمتلك رقمًا مصريًا فعالًا يمكن استخدامه في التسجيل على تطبيق «MyNTRA».

وأوضح أن التطبيق يتطلب التسجيل باستخدام رقم هاتف مصري إلى جانب بيانات الدخول، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آلية تعامل المصريين بالخارج مع هذه الحالات.

«الناس اللي بره مصر تعمل إيه؟»

وتساءل حجاج عن مصير المواطنين المقيمين خارج مصر الذين تصلهم رسائل تحذر من إيقاف بعض خطوط الهاتف خلال أيام، رغم ارتباط هذه الأرقام بحساباتهم البنكية واستخداماتهم اليومية.

وأكد أن مطالبة المواطن المقيم بالخارج بالعودة إلى مصر لحل مشكلة مرتبطة بخط مسجل باسمه أمر يمثل عبئًا كبيرًا عليه، خاصة إذا لم يكن هو من تسبب في تسجيل الخط من الأساس.

«ماينفعش واحد يتحمل أخطاء الشركات»

وانتقد خبير أمن المعلومات تحميل المواطنين مسؤولية أخطاء قد تكون ناتجة عن إجراءات داخل شركات الاتصالات أو تصرفات بعض الموظفين، قائلًا إن من غير المنطقي أن يضطر مواطن يعمل خارج مصر إلى ترك عمله والعودة إلى البلاد لمجرد معالجة مشكلة لم يتسبب فيها.

وشدد على ضرورة وجود حلول تتيح للمصريين بالخارج التحقق من الخطوط المسجلة بأسمائهم وتصحيح أوضاعها دون الحاجة إلى تحمل أعباء السفر والإجراءات المعقدة.

«مفيش رقابة ولا متابعة»

وأوضح حجاج أن المشكلة، من وجهة نظره، ترتبط بعدة جوانب، إلا أن أبرزها يتمثل في ضعف الرقابة والمتابعة على عمليات تسجيل خطوط المحمول.

وأشار إلى أن بعض الموظفين كانوا، بحسب ما تلقاه من شكاوى، يستخدمون صور بطاقات الرقم القومي التي تصل إليهم عبر تطبيق «واتساب» لفتح خطوط جديدة، بهدف تحقيق المستهدفات المطلوبة منهم.

تحذير من استغلال بيانات المواطنين

وأكد خبير أمن المعلومات أن واقعة تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم تثير مخاوف تتعلق بحماية البيانات الشخصية، مطالبًا بتشديد الرقابة على إجراءات تسجيل الخطوط والتحقق من هوية صاحب البيانات قبل إتمام عملية التسجيل.

ودعا إلى إيجاد آليات أكثر سهولة وفاعلية تمكّن المواطن من معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أي خطوط لا تخصه، مع توفير حلول خاصة للمصريين المقيمين خارج البلاد.