يتفقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز.

يرافق وزير العدل، المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية

 تأتي الجولة التفقدية  للاطلاع على حجم الإنجازات المتحققة على أرض الواقع داخل «مدينة العدالة»، والتعرف على مكوناتها ومنشآتها القضائية والخدمية، وما تحقق من إنجاز ملموس على أرض الواقع.

ويستمع وزير العدل لما وصل إليه معدل الإنجاز في انشاءات مدينة العدالة استعدادًا لافتتاحها رسميا. 

وتُقام «مدينة العدالة» على مساحة 51 فدانًا، وتضم مجمعًا مركزيًا متكاملًا للمحاكم والهيئات القضائية، يشمل محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، إلى جانب هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، وأكاديمية القضاة، ومحكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم.

كما تضم المدينة عددًا من المنشآت الخدمية المتطورة، من بينها دار الضيافة، ومسجد يتسع لنحو 500 مصلٍ، فضلًا عن قاعات محاكمات كبرى مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، ومرافق متكاملة قادرة على استيعاب أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا، بخلاف العاملين.

كما تحتضن المدينة مكتبات قانونية متخصصة، في مقدمتها مكتبة محكمة النقض، إلى جانب متحف قضائي يوثق تاريخ العدالة المصرية، بما يعزز من الوعي القانوني ويصون الإرث القضائي العريق.