استقبل المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا التهنئة

وحضر اللقاء المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة – أمين عام المجلس، والمستشارون أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة.

وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا التهنئة للمستشار محمود أبو الدهب، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة مجلس الدولة، ومواصلة مسيرة العطاء والإنجاز التي تميز بها المجلس على مدار تاريخه القضائي العريق.

وأكد المستشار بولس فهمي أن مجلس الدولة يمثل صرحًا قضائيًا شامخًا يحظى بمكانة مرموقة بين المؤسسات القضائية، لما يضمه من قامات قضائية وقانونية أسهمت بأحكامها ومبادئها الراسخة في إثراء الفكر القانوني، مشيرًا إلى دوره المحوري في حماية الحقوق والحريات العامة، وإعلاء مبدأ المشروعية وسيادة القانون.

من جانبه، أعرب المستشار محمود أبو الدهب عن بالغ تقديره وامتنانه لهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تعكس عمق الروابط القضائية والقانونية التي تجمع بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.

وأشاد رئيس مجلس الدولة بالمكانة القانونية الرفيعة التي يمثلها المستشار بولس فهمي، باعتباره أحد أبرز رجال القانون الدستوري في مصر، وما قدمه من إسهامات في دعم وإرساء دعائم العدالة الدستورية.

وأكد أن المحكمة الدستورية العليا تمثل صرحًا قضائيًا راسخًا يضم نخبة من خيرة القامات القضائية المصرية، وتضطلع بدور أساسي في حماية الدستور وصون الحقوق والحريات الدستورية، بما يعزز توازن السلطات ويكفل سيادة أحكام الدستور.

وشدد المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة – أمين عام المجلس، على حرص مجلس الدولة على تعزيز التعاون القضائي والقانوني والعلمي مع المحكمة الدستورية العليا، من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل والبحوث والدراسات القانونية، بما يسهم في تبادل الخبرات والرؤى وتعزيز أوجه التعاون بين المؤسستين القضائيتين.