شهدت أروقة المحاكم المصرية واقعة غير مسبوقة في تاريخ جرائم النصب والاستيلاء على أموال المواطنين. تمثلت الجريمة في اختراق مباشر لـ قدسية المكان، حيث لم يكتفِ المتهم بالتزوير المستندي،  المعتاد تزوير بطاقة أو كارنية، بل دخل حرم قاعة محكمة رسمية، وجلس على منصة القضاء بالوشاح الرسمي وصوّر مقاطع فيديو وصورا فوتوغرافية، مستغلا هيبة المكان لإقناع ضحاياه بادعاءاته. 

المتهم اخترق الأجهزة التنظيمية من الداخل حينما تواطؤ مع 3 موظفين داخل المبنى لتسهيل الدخول بعد أوقات العمل الرسمية، مقابل مبلغ مالى تعدى المليون جنيه وهو ما حول الجريمة من مجرد انتحال فردي إلى استغلال ثغرة إدارية داخل مرفق سيادي.

كواليس التسلل بعد أوقات العمل!

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية أن المتهم لم يكتفِ بإنشاء حساب وهمي على موقع "فيسبوك" باسم "مصطفى. ك " وادعاء أنه عضو بـ هيئة "مفوضي الدولة"، بل خطط لتوثيق ادعائه بمشاهد حية من داخل السلك القضائي. لنشرها عبر الفيس بوك!

وأوضحت التحريات أن المتهم اتفق مع 3 من موظفي محكمة شمال القاهرة لتسهيل دخوله إلى المبنى عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية مقابل مبالغ مالية، وهناك، ارتدى الوشاح القضائي وجلس على منصة القضاء وداخل قاعات أداء القسم، لالتقاط صور ومقاطع فيديو أظهرته وكأنه يمارس عمله بشكل طبيعي، قبل أن يقوم بنشرها على صفحته الشخصية لإضفاء مصداقية كاملة على نشاطه الإجرامي الذي استمر نحو 3 سنوات.

حيل المناورة وادعاء الوفاة!

استمر المتهم في استقطاب المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم القضائية والتنفيذية مقابل مبالغ مالية طائلة. وعندما يبدأ الضحايا في ملاحقته لاسترداد أموالهم بعد اكتشاف المماطلة، كان يلجأ إلى حيل مختلفة لكسب الوقت والهروب.

تنوعت أساليبه بين ادعاء المرض والدخول في أزمات صحية حرجة، وبين ترويج شائعات عن وفاة أحد أفراد أسرته كوالدته أو شقيقته، ليختفي تمامًا عن الأنظار لفترة، ثم يعود مجددًا للظهور بادعاء الشفاء ومواصلة نشاطه.

فك طلاسم الخدعة!

بدأت الخيوط تتكشف عندما نشر أحد الضحايا مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يشكو فيه تعرضه للنصب على يد شخص يدعي أنه قاض بمجلس الدولة. وبمراجعة الأمانة العامة لمجلس الدولة وهيئة مفوضي الدولة للاستعلام عن الاسم المذكور، تبين عدم وجود أي سجل أو قرار تعيين باسم المتهم ضمن دفعات المندوبين المساعدين.
فور فحص الأجهزة الأمنية لمقطع الفيديو والتحريات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه. وبمواجهته، اعترف بتفاصيل خطته كاملة وبمعاونة الموظفين الثلاثة له في الدخول ليلا. 
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت صحيفة سوابقه الجنائية، مع تكليف المباحث الجنائية بسرعة إكمال التحريات حول الواقعة والمشاركين فيها.