نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر قيام قائد سيارة "نقل بمقطورة" بالسير برعونة بالغة والإصطدام بعدد من السيارات بالطريق الصحراوي بالإسكندرية، معرضًا حياة المواطنين وأرواحهم للخطر الداهم.

وكان الفحص الفني قد أسفر عن تحديد القائم على تصوير المقطع (مدير إحدى الشركات)، والذي أقر بأنه أثناء سيره بسيارته بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لاحظ السير الرعن لسيارة نقل، وحال تصويرها لتوثيق الواقعة، اصطدمت النقل بعدد من السيارات مما تسبب في تلفيات بسيارته. وبتقصي الأثر، أمكن تحديد وضبط السيارة النقل وقائدها، وتبين أن السيارة منتهية التراخيص، وأن السائق يحمل رخصة قيادة منتهية، وبمواجهته اعترف بالواقعة، كما أثبت التحليل الفني تعاطيه للمواد المخدرة، فتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تكييف قانوني وتعدد للجرائم

وحول الموقف القانوني للواقعة والتهم المركبة الموجهة للسائق، صرح المستشار القانوني وائل أبو شوشة، في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، بأن ما ارتكبه السائق يضعه تحت طائلة عقوبات مشددة في قانون العقوبات وقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، نظرًا لتعدد الجرائم المقترفة في واقعة واحدة.

وأوضح "أبو شوشة" التفاصيل القانونية للتهم والعقوبات المتوقعة على النحو التالي:

1. القيادة تحت تأثير المخدر وتعريض الأرواح للخطر

تنص المادة (66) من قانون المرور على حظر القيادة تحت تأثير مخدر. ونظرًا لأن الواقعة اقترنت بالتسبب في حادث وإتلاف ممتلكات الغير، فإن العقوبة تتغلظ وفقًا للقانون لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية، مع إلغاء رخصة القيادة نهائيًا ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد انقضاء مدة تماثل مدة العقوبة.

2. القيادة برعونة والإتلاف العمدي/الخطأ لممتلكات المواطنين

أشار المستشار وائل أبو شوشة إلى أن قيادة مركبة ثقيلة برعونة والتسبب في صدم سيارات المواطنين يندرج تحت نص المادة (361) من قانون العقوبات الخاصة بإتلاف أموال وممتلكات الغير، والتي تعاقب بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية، فضلًا عن إلزام المتهم مدنيًا بتعويض الأضرار والتلفيات التي لحقت بسهام السيارات المتضررة.

3. السير برخصة قيادة ورخصة تسيير منتهيتين

تُعد القيادة برخص منتهية مخالفتين صريحتين لأحكام قانون المرور، وتوجب القانون التحفظ على المركبة وسحب التراخيص (وهو ما أقرته النيابة بالفعل)، بالإضافة إلى فرض الغرامات المالية المقررة عن التخلف عن تجديد التراخيص والقيادة بدون ترخيص ساري.

واختتم المستشار وائل أبو شوشة تصريحه لـ «فيتو» مؤكدًا علي أن "النيابة العامة ستواجه المتهم بمجمع هذه الجرائم، وطبقًا للمادة (32) من قانون العقوبات الخاصة بتعدد الجرائم، ستوقع عليه العقوبة الأشد عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدر والإتلاف، إلى جانب العقوبات التبعية والمخالفات المرورية، ليكون هذا الحكم رادعًا زاجرًا لكل من يستهتر بأرواح المواطنين وممتلكاتهم على الطرق السريعة."