أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، القرارين رقمي 1083 و1084 لسنة 2026، متضمنين الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية.

التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

ونص القرار رقم 1083 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا، أولهم يوسف مصطفى إسماعيل أحمد حسن وآخرهم محمد السيد محمد أحمد شلبي، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما تضمن القرار رقم 1084 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا آخرين، أولهم يوسف إبراهيم محمود سلامة وآخرهم مؤمن محمد محمد عبد الكريم، بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء القراران بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في مسائل الجنسية. 

وشملت الجنسيات المأذون بالتجنس بها في القرارين عددًا من الجنسيات الأجنبية، من بينها الأمريكية، والألمانية، والبريطانية، والفرنسية، والكندية، والهولندية، والإيطالية، والروسية، والنمساوية، والأردنية، والفلسطينية، والعراقية، والسودانية، والنيوزيلندية، وجرينادا، وكومنولث دومينيكا، وغيرها، مع احتفاظ جميع المأذون لهم بالجنسية المصرية وفقًا لأحكام القانون. 

وأكدت وزارة الداخلية في القرارين أن يتم نشرهما في الوقائع المصرية، على أن يُعمل بهما اعتبارًا من تاريخ النشر، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لاكتساب جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.