أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، والذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، وأظهر استمرار النمو في حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، بما يعكس تنامي دور صناديق الاستثمار كإحدى أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.

وقد أعادت الهيئة في هذا التقرير تصنيف الصناديق من حيث النوع والعدد بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) مما أظهر زيادة عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، حيث شهد السوق مؤخرًا إطلاق 15 صندوق استثمار جديدًا.

أوضح التقرير أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 60.28 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ حوالي 14.7%. 

الأصول المقومة بالجنيه

وسجلت الأصول المقومة بالجنيه 444.56 مليار جنيه، بينما بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق. 

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بمعدل نمو بلغ نحو 13.96%. 

عدد وثائق صناديق الاستثمار

كما واصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو بلغ نحو 40.16% خلال 3 أشهر.

وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، فيما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، بينما بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1% من إجمالي الوثائق. 

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري؛ أظهر التقرير تقارب العائد بين الصناديق القطاعية Sector Funds (التي تركز أموالها على قطاع واحد) والصناديق الموضوعية Thematic Funds (التي تركز على شركات معينة داخل القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار) بمتوسط 18.82% و18.78% على التوالي، ثم جاءت صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 18.35% وصناديق الأسهم 17.45% وصناديق الأسهم الإسلامية 16.37% وصناديق المؤشرات ETF بمتوسط عائد 16.13% وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026.

ويعكس التقرير استمرار نمو أصول صناديق الاستثمار، وزيادة عدد الصناديق والوثائق، والتوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، مدفوعًا بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.