يفاجأ بعض المواطنين بتحرير محاضر تتعلق بالتلاعب بعدادات الكهرباء أو سرقة التيار، رغم اعتقادهم أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة، مثل توصيلات غير قانونية أو تمرير أسلاك خارج العداد.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العدادات الذكية ومسبقة الدفع تعتمد على أنظمة استشعار إلكترونية ترصد أي محاولة للعبث بالعداد أو تغيير حالته التشغيلية، مشيرة إلى أن بعض التصرفات التي يراها البعض بسيطة قد تستدعي الفحص، وإذا ثبتت مخالفتها لشروط التعاقد أو القواعد المنظمة، فقد تعرض المشترك للمساءلة القانونية.

أبرز التصرفات التي تستوجب الانتباه

بحسب المصادر، تشمل أبرز الممارسات التي قد تُعد مخالفة:

فك أو تحريك غطاء العداد أو الأختام دون تصريح.
إجراء توصيلات كهربائية قبل العداد أو خلفه بما يؤدي إلى تجاوز القياس.
محاولة التأثير على العداد باستخدام مغناطيس أو أي وسيلة تؤثر على آلية عمله.
إجراء تعديلات على أسلاك العداد أو مكوناته دون الرجوع إلى شركة الكهرباء.
نقل العداد من مكانه المعتمد دون الحصول على موافقة مسبقة من شركة التوزيع.

مخالفات تعاقدية

كما أشارت المصادر إلى أن هناك مخالفات أخرى قد تعرض المشترك للمساءلة، من بينها:

توصيل الكهرباء إلى وحدة أو منشأة أخرى من خلال العداد نفسه دون تصريح.
استخدام عداد سكني لتغذية نشاط تجاري أو مهني دون تعديل بيانات التعاقد.
تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري دون إخطار شركة الكهرباء.
إتلاف أو كسر الأختام الخاصة بالعداد.
زيادة الأحمال الكهربائية بما يتجاوز القدرة التعاقدية دون التنسيق مع الشركة.

إجراءات قانونية عند ثبوت المخالفة

وأوضحت المصادر أن التعامل مع هذه الوقائع يتم وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة، حيث تقوم فرق الضبط الفني بفحص الواقعة وإثباتها، وفي حال ثبوت وجود تلاعب أو سرقة تيار، تُتخذ الإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تشمل تحرير محاضر، وتحصيل مستحقات مالية وفق اللوائح، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.