قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويأتي هذا القرار بعد تقييم اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية، إلى جانب دراسة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية المؤثرة على الاقتصاد المصري.

الأسباب المحلية وراء قرار التثبيت

تطورات معدلات التضخم

يعد التضخم العامل الرئيسي في قرارات السياسة النقدية، حيث قامت لجنة السياسة النقدية بتقييم اتجاهات الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ومدى استدامة انخفاض معدلات التضخم أو استمرار الضغوط السعرية. وجاء قرار التثبيت بهدف الحفاظ على المسار النزولي للتضخم دون التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي.

تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي

اختارت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية لتحقيق توازن بين الحد من ارتفاع الأسعار من جهة، ودعم الاستثمار والإنتاج والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى، خاصة أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترات طويلة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد.

استقرار سوق الصرف الأجنبي

يراعي البنك المركزي تطورات سوق الصرف وحركة العملات الأجنبية، حيث تساعد أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا في دعم جاذبية الأصول المحلية والحفاظ على استقرار السوق وتقليل الضغوط على العملة المحلية.

أوضاع السيولة والقطاع المصرفي

تتابع لجنة السياسة النقدية مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، ومدى قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية، بما يحقق استقرار النظام المالي.

الأسباب العالمية المؤثرة على القرار

توجهات البنوك المركزية العالمية

تؤثر قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على تحركات رؤوس الأموال وأسعار العملات العالمية، وهو ما ينعكس على قرارات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ومنها مصر.

استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي

تأخذ اللجنة في الاعتبار المخاطر العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة الدولية، والتي قد تؤثر على أسعار السلع وحركة الاستثمار.

أسعار السلع والطاقة عالميًا

تؤثر التغيرات في أسعار النفط والمواد الغذائية عالميًا على مستويات التضخم محليًا، لذلك تتم متابعة هذه التطورات عند اتخاذ قرارات الفائدة.

حركة الأسواق المالية العالمية

تؤثر تغيرات العوائد العالمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي على الأسواق الناشئة، مما يجعل الحفاظ على مستويات فائدة مناسبة أمرًا مهمًا لدعم الاستقرار المالي.

يعكس قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في يوليو 2026 توجهًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواصلة متابعة تطورات التضخم، مع تحقيق توازن بين احتواء الضغوط السعرية ودعم النمو الاقتصادي. ويظل القرار مرهونًا بتطور المؤشرات المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة معدلات التضخم وأسعار الصرف وحركة الاقتصاد العالمي.