بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رسميًا خطة تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى قانوني بتسهيلات غير مسبوقة، بنا يضمن التوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية للمواطنين.

تحويل العدادات الكودية للعمل بنظام شرائح الكهرباء 

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القرار يقضي ببدء التحويل الفوري لـ العدادات الكودية (التي تحمل رقمًا) إلى عدادات قانونية (تحمل اسم المالك) دون اشتراط انتهاء إجراءات التصالح بالكامل أو صدور نموذج التصالح النهائي.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يستهدف شريحتين رئيسيتين وهما أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء (أراض زراعية، أدوار مخالفة)، وأصحاب الوحدات والعقارات القانونية والمرخصة التي ركبت عدادات كودية لأسباب تنظيمية.

وأوضحت المصادر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أتاحت تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية للعمل بنظام الشرائح حيث لا تشترط شركات الكهرباء عدم تقديم المواطنين لنماذج التصالح النهائي التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا، ويكفي إثبات الجدية فقط.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حددت 10 حالات يجوز فيها لشركات توزيع الكهرباء رفع عدادات الكهرباء وفسخ التعاقد دون الرجوع للمواطن.

الحالات التي يجوز فيها رفع عدادات الكهرباء 

وتضمنت الحالات التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التالي:

• صدور قرار إزالة نهائي: إذا صدر قرار إزالة للعقار من الجهة الإدارية ولم يتم تنفيذه، يتم قطع المرافق فورًا.
• تجاهل التصالح: عدم التقدم بطلب تصالح في المخالفات التي أتاح القانون التصالح عليها يضعك في دائرة الخطر.
• رفض التصالح: في حال رفض طلب التصالح نهائيًا وعدم اتخاذ خطوات لتقنين الوضع، تصبح الوصلات غير قانونية.
• الخطر الداهم: إذا أثبتت التقارير الهندسية الرسمية أن العقار يمثل خطرًا على السلامة الإنشائية، يتم رفع العداد لحماية الأرواح.
• سرقة التيار والتلاعب: فك أختام العداد، أو محاولة تعطيله، أو توصيل تيار من خلف العداد يؤدي لرفعه فورًا مع تحرير محضر "سرقة تيار".
• تراكم الفواتير: عدم سداد الفاتورة لمدة (شهرين متتاليين) يعطي الحق للشركة في رفع العداد بعد توجيه الإنذار.