تعقد اليوم الخميس، لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبد الله اجتماعها الرابع في 2026 لتحديد أسعار الفائدة.

ويأتي الاجتماع الرابع في البنك المركزي خلال عام 2026 وسط توقعات عديدة تشير إلى اتجاه اللجنة نحو تثبيت أسعار العائد لا سيما في ظل عدد من المعطيات الحالية تسيطر على المشهد الاقتصادي.

ويدعم فكرة اتجاه اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة تراجع التضخم حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي وفي ظل البحث عن حلول لجذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين علي ضخ الأموال وبدء مشروعات عديدة من خلال خفض الفائدة علي عمليات الاقتراض.

آخر قرار للبنك المركزي بشأن الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم الخميس 21 مايو 2026، تثبيت أسعار العائد الأساسية، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19% و20% و19.5% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

توقعات اجتماع البنك المركزي

وكشف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، عن توقعاته بشأن سعر الفائدة خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس.

وقال “أبو الفتوح”، لـ فيتو، إن اجتماع البنك المركزي المصري المقرر اليوم يطرح سؤالا رئيسيا: هل أصبح تحسين السيولة الدلالية كافيا لبدء دورة خفض أسعار الفائدة؟ موضحا أن أسعار الفائدة الحالية عند 19.00 ٪ للإيداع و20.00 ٪ للإقراض، في وقت تراجع فيه معدل التضخم السنوي العام إلى 14.6٪ والتضخم الأساسي إلى 13.08٪ وهو ما يعكس الهدوء النسبي مقارنة بفترات الضغوط السابقة لكنه لا يمنح مساحة واسعة للتحرك.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القرار لا يعتمد على اتجاه التضخم وحده وإنما على مدى الاقتراب من مستهدف البنك المركزي الحالي 7% بهامش ±2%.

وقال: لا تزال الفجوة كبيرة خاصة في التضخم الأساسي الذي يعكس الضغوط الكامنة داخل الأسعار ولذلك فإن أي خفض الآن للفائدة قد يكون سابقا لأوانه خاصة أن تراجع معدلات التضخم لم ينعكس بعد بصورة واضحة على تكلفة المعيشة بالنسبة للمواطن.

وأشار إلى أن تحسين السيولة الدولارية يمثل عاملا إيجابيا مدعوما بارتفاع الاحتياط النقدي إلى نحو 53.13 مليار دولار إلى جانب تحسين تدفقات تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة وهو ما ساهم في استقرار سوق الصرف نسبيا.

واستدرك قائلا: هذا التحسن لم يتحول بعد إلى تحول هيكلي كامل، موضحا أنه صافي الأصول الأجنبية لا يزال مؤشرا حساسا، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يصل البعض إلى مستويات تدعم النشاط الاقتصادي بصورة كافية بينما يواصل القطاع الخاص مواجهة تحديات واضحة.

وأضاف: وفرة الدولار ساعدت في تهدئة السوق لكنها لم تتحول حتى الآن إلى دورة إنتاج واستثمار قادرة على خفض الضغوط التضخمية من الداخل.

ولفت أبو الفتوح إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة في نطاق 3.50% الى 3.75% يضيف عاملا خارجيا يدعو إلى الحظر، موضحا أن استمرار ارتفاع العائد على الدولار يجعل أي خفض سريع للفائدة في مصر أكثر حساسية تجاه حركة رؤوس الأموال وسعر الصرف.

وقال: أرجح بنسبة 75% أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الغد وهو السيناريو الأقرب في ضوء المعطيات الحالية، أما السيناريو البديل وأمنحه احتمالا بنحو 25% فهو خفض محدود للفائدة إذا أظهرت بيانات التضخم مزيدا من التراجع واستمر استقرار سوق الصرف دون ضغوط.