قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رفعت، تعيين المستشار محمد عبد الهادي، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، متحدثًا رسميًا باسم النادي، في إطار تنظيم آليات التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام.

 من هو المستشار محمد عبد الهادي؟ 

ويُعد المستشار محمد عبد الهادي من أبرز الكفاءات القضائية التي تمتلك خبرة واسعة في العمل العام داخل نادي قضاة مصر، إذ انضم إلى عضوية لجنة الدفاع والمساعدات القضائية بالنادي منذ سبعة عشر عامًا، وشارك خلالها في الدفاع عن  القضاة وأعضاء النيابة العامة أمام مجلس التأديب ودوائر طلبات رجال القضاء.

وفي مطلع عام 2012، انضم إلى عضوية أول لجنة إعلام شُكلت بنادي قضاة مصر، حيث تولى منصب وكيل اللجنة ونائب المتحدث الرسمي باسم النادي، وأسهم في إدارة الملف الإعلامي للنادي خلال إحدى أهم المراحل التي شهدها القضاء المصري.

كما شارك مع عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة في تأسيس لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، التي تشكلت اعتراضًا على قرار عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام في الحادي عشر من أكتوبر عام 2012، وتولى آنذاك منصب المتحدث الرسمي باسم اللجنة.

وفي مطلع عام 2013، انضم إلى عضوية أول لجنة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بنادي قضاة مصر، وتولى مسؤولية التواصل مع الاتحاد الدولي للقضاة، كما أشرف على دعوة رئيس الاتحاد للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي نظمه النادي لعرض حقيقة ما شهده القضاء المصري آنذاك، خاصة فيما يتعلق بعزل النائب العام، ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا، وطرح مشروعات تشريعية تمس استقلال السلطة القضائية.

وساهم المستشار محمد عبد الهادي كذلك في إعداد ملف انضمام نادي قضاة مصر إلى عضوية الاتحاد الدولي للقضاة، وشارك ضمن وفد النادي في أعمال الجمعية العامة للاتحاد لعرض طلب الانضمام، والذي تُوج بقبول عضوية النادي رسميًا في نوفمبر عام 2014.

وخلال الفترة من ديسمبر 2013 وحتى مارس 2015، انتُخب عضوًا بمجلس إدارة نادي قضاة مصر عن قضاة المحاكم الابتدائية، كما شارك ضمن وفد النادي أمام الجمعية التأسيسية للدستور لعرض رؤية نادي القضاة بشأن صياغة باب السلطة القضائية في دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014.

ويأتي اختيار المستشار محمد عبد الهادي متحدثًا رسميًا باسم نادي قضاة مصر، استنادًا إلى خبراته الممتدة في العمل النقابي والقضائي والإعلامي، ودوره البارز في تمثيل النادي على المستويين المحلي والدولي.