قدمت إيران وقطر خطوة جديدة في ملف الأصول الإيرانية المجمدة، بعدما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى اتفاق يقضي بإلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في الدوحة، وذلك من إجمالي 12 مليار دولار من الأصول المجمدة.

وقال بزشكيان: إن الاتفاق جاء بالتنسيق مع الجانب القطري، في وقت أشارت فيه مصادر مطلعة، في وقت سابق، إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالتعاون مع قطر على وضع آلية تسمح لطهران باستخدام جزء من هذه الأموال لشراء السلع الإنسانية، في إطار تفاهمات غير مباشرة بين واشنطن وطهران.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة خلال الأيام المقبلة اجتماعًا لفرق فنية إيرانية وأمريكية معنية بتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بهذا الملف، وذلك لبحث آليات تطبيق الاتفاق والإجراءات التنفيذية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ملتزمة بأن يكون نشاطها النووي متناسبًا مع احتياجاتها الوطنية، وفي إطار السياسات المعلنة، مشددًا على حرص طهران على طمأنة المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وفقًا لما نقلته وكالات أنباء.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف خلالها عن تطورات جديدة في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أن إيران وافقت "بشكل تام وكامل" على تنفيذ أعلى مستويات التفتيش على برنامجها النووي لفترة طويلة.

وقال ترامب إنه كان سيُبقي جميع السفن العسكرية في مواقعها لإعادة فرض الحصار على إيران إذا لم توافق على عمليات التفتيش، مشيرًا إلى أن استمرار المفاوضات كان مرهونًا بهذه الخطوة.

الرئيس الأمريكي: إعادة فرض الحصار البحري على إيران أصبحت غير مرجحة في المرحلة الحالية

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إعادة فرض الحصار البحري على إيران أصبحت غير مرجحة في المرحلة الحالية، موضحًا أن الأموال التي أُفرج عنها لصالح طهران ستظل في حساب ضمان يخضع لرقابة واشنطن، ولن تُستخدم إلا في شراء مواد غذائية وطبية من الولايات المتحدة، مثل الذرة والقمح وفول الصويا.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن وافقت على رفع الحصار البحري عن إيران مقابل ما وصفه بـ"تنازلات إيرانية كبيرة"، من بينها السماح بعمليات التفتيش النووي، مؤكدًا أن المحادثات بين الجانبين تسير بصورة إيجابية. 

كما لفت إلى أن نحو 19 مليون برميل من النفط تتدفق عبر مضيق هرمز، معتبرًا أن ذلك ساهم في انخفاض أسعار النفط وتعزيز استقرار الأسواق العالمية.