قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بتهمة حيازة كمية من أقراص التامول والترامادول المخدرين بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة المعصرة بالسجن المشدد 10 سنوات.

البداية أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعصرة بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في شخص يقف في وضع غريب ويحمل حقيبة سوداء صغيرة، وما أن رأى القوة الأمنية حتى حاول الهروب، فطاردته القوة الأمنية، وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه.

وبضبط المتهم أنه عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من اقراص الترامادول والتامول بلغت حوالي الفين قرص بقصد ترويجها علي عملائه بدائرة القسم

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 
كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.