اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حركة الترقيات الجديدة لمستشاري وأعضاء الهيئة، والتي شملت ترقية 1784 من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف الدرجات القضائية، في إطار دعم منظومة العمل القضائي وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

وشملت الحركة ترقية 255 مستشارًا من درجة وكيل عام أول إلى نائب رئيس هيئة، و247 مستشارًا من درجة وكيل عام إلى وكيل عام أول، إلى جانب ترقية 204 من رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى درجة وكيل عام، و184 من رؤساء النيابة من الفئة (ب) إلى رئيس نيابة من الفئة (أ).

ترقية 356 من وكلاء النيابة 

كما تضمنت الحركة ترقية 356 من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة إلى رئيس نيابة من الفئة (ب)، و141 وكيل نيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، و299 مساعد نيابة إلى درجة وكيل نيابة، بالإضافة إلى ترقية 98 معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.

وهنأ المستشار محمد الشناوي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأمين العام وإدارة التفتيش القضائي، أعضاء النيابة الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم القضائية، بما يسهم في تحقيق العدالة وخدمة الوطن.

وأكدت النيابة الإدارية أن حركة الترقيات تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضائها، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز دور الهيئة في حماية المال العام، وصون حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة.