تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، حكمها على الفنانة ياسمينا المصري، بتهمة سب وقذف الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين.

وكانت نيابة النزهة قد قررت إحالة الممثلة الشابة ياسمينا المصري، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة السب والقذف والتشهير بنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

وألقت أجهزة الأمن القبض على ياسمينا المصري في منطقة النزهة، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر بحقها على خلفية بلاغات قدمها زكي، اتهمها فيها بنشر مقاطع فيديو ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن «إساءات بالغة وأخبارًا كاذبة» بحقه وبحق أسرته.

وواجهت النيابة العامة المتهمة بالأدلة المقدمة من دفاع نقيب الممثلين، والتي شملت محتوى رقميًا تم تفريغه بمعرفة الجهات المختصة.

الحكم على الفنانة ياسمينا المصري بتهمة سب وقذف الفنان أشرف زكي

من جانبه، قال شعبان سعيد، محامي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه ادعى مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ضد ياسمينا المصري، بسبب ما وصفه بالإساءة والتشهير بالدكتور أشرف زكي عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وكشف محامي أشرف زكي تفاصيل القضية، موضحًا أن الاتهامات الموجهة إلى المتهمة تتضمن السب والقذف، وإنشاء حسابات إلكترونية خُصصت لمضايقة وإزعاج موكله، مشيرًا إلى أنها أقرت باستخدام تلك الحسابات، وبررت ذلك بعدم عملها، كما لم تنكر ملكيتها للحسابات التي نُشرت من خلالها عبارات الإساءة، لافتًا إلى أنه تم تقديم حافظة مستندات ضمن أوراق القضية. 

محاكمة ياسمينا المصري بتهمة سب وقذف الفنان أشرف زكي

وكان قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلقى بلاغًا من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، يفيد بتضرره من ياسمين فايق صلاح الدين المعروفة بـ ياسمينا المصري. 

نشر منشورات مسيئة على حسابها  الخاص

وأضاف البلاغ أنَّ المشكو في حقها نشرت منشورات على الحساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن عبارات سب وتشهير وإساءة في حق الشاكي، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة. 

وباستدعاء المشكو في حقها، وسؤالها اعترفت بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينهما على خلفية ما زعمته من “قيامه بإصدار تصاريح عمل لغير المقيدين بالنقابة ومنعها من التمثيل”. 

عقوبات الجرائم الإلكترونية

وأدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا مشددة تخص الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 

وتنص المادة 25 على أنه: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضا صاحبها". 

كما نصت المادة 26 على أن: “كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”. 

وتُعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة، لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.