شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا كبيرا حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 252 لسنة 2026، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 9.52 فـدان تقريبًا تعادل 40000 متر مربع ناحية سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس، لاستخدامها فى مشروع تطوير ترسانة جنـوب البحر الأحمر بسفاجا، وذلك نقلًا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2025.

تخصيص قطعة أرض لاسـتخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين السيارات

والقرار الجمهوري رقم 264 لسنة 2026، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 0.4 فدان تقريبًا تعادل 1707 متر مربع مـن الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية حوض البطحة أبو عمورى بمركز ومدينـة نجـع حمادى، لصالح محافظة قنا، لاسـتخدامها فى إقامة محطة خدمة وتموين السيارات، وفقًـا للقـوانين والقواعـد المعمـول بهـا فى هذا الشأن.

 قرار جمهوري العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 30 يونيو

وأصدر الرئيس السيسى قرار رقم 269 لسنة 2026 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لـ ثورة 30 يونيو.

قرار جمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1-7-2026

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 271 لسنة 2026 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1-7-2026.

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بقيمة 300 ألف دينار كويتي
 

حفل تخرج الدورة رقم (٣) لأئمة وزارة الأوقاف

كما شهد الرئيس السيسي، حفل تخرج الدورة رقم (٣) لأئمة وزارة الأوقاف، “دفعة الإمام حسن العطار”، من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من السادة الوزراء.

السيسي يفتتح قاعة الصفوة بالأكاديمية العسكرية المصرية

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل مشاركته في الاحتفال بإزاحة الستار إيذانًا بافتتاح قاعة الصفوة بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استمع إلى شرح مفصل عن القاعة قدّمه اللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية

وقد تضمنت فعاليات الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ألقاها اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أعقبها عرض من رئيس فرع الدورات المدنية بالأكاديمية حول الموقف التدريبي الخاص بالدورة رقم (٣) لأئمة وزارة الأوقاف، “دفعة الإمام حسن العطار”، كما تم عرض فيلم تسجيلي يتناول خلاصة بحث الدورة، إلى جانب ملخص باللغة الفرنسية، ثم فيلم عن إجازة البحث.

الطفل محمد القلاجي يصدح بأنشودة دينية

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج الاحتفال شمل أيضًا إلقاء أقدم الدارسين قصيدة شعرية، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن تقرير نجاح الدورة، ثم إعلان نتيجة التخرج وأداء الخريجين قسم التخرج، ليصدح الطفل محمد القلاجي بأنشودة دينية.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

وقد ألقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها الحرص على إعداد جيل جديد من الدعاة المؤهلين علميًا وبدنيًا ووطنيًا، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس في هذا الصدد لبناء شخصية وطنية سوية.

عزف السلام الوطني

وعقب ذلك، وجه الرئيس بصعود الدارسين الحاصلين على المراكز العشرة الاولى بالدورة المنصة لتحيتهم وتوجيه التهنئة لهم، كما وجه الرئيس بدراسة مواصلة تأهيلهم بدراسات عليا، بما في ذلك دراسة امكانية إيفادهم في بعثات تعليمية بالخارج. واختُتم الاحتفال بعزف السلام الوطني.

 قاعة الصفوة بالأكاديمية العسكرية المصرية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قام قبيل مغادرته مقر الاحتفال بجولة تفقدية شملت قاعة الطعام الرئيسية وصالون كبار الزوار بقاعة الصفوة بالأكاديمية العسكرية المصرية

 مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية

كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية.

وقال الرئيس السيسي: “بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية، أتقدم بالتهنئة لأبناء وزارة الخارجية نساء ورجالا الذين عملوا على مدار الأجيال المتعاقبة بكل إخلاص وكفاءة في أداء رسالتهم السامية في تمثيل الدولة المصرية لدى دول العالم والمنظمات الدولية”.

وأضاف الرئيس: “في هذه المناسبة التاريخية، نتذكر بكل إجلال أعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة في المواقف الصعبة”.
وتابع الرئيس: “تمنياتي لأعضاء وزارة الخارجية بالتوفيق في جميع أعمالهم، والاستمرار في إعلاء كلمة الحق، ونشر السلام، والتمسك بالقيم الأصيلة في علاقاتنا الدولية”. 

مُستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية

كما اجتمع الرئيس السيسي،مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مُستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية؛ حيث أشارت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في إطار إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، بهدف الخروج بإطار مُتكامل يعكس جهود الدولة المصرية ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، مُنوهةً إلى أن الدولة تسعى من خلال منظومة الحماية الاجتماعية إلى تفعيل عدد من الآليات التي تُحقق الأمان للفئات الأولى بالرعاية، وتُدعم التخارج من الفقر مُتعدد الأبعاد، موضحة أن الوزارة تشجع على الاستثمار في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع الجهات المعنية بالدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

حقوق المواطنين الأولى بالرعاية

وفي هذا الصدد؛ أكد الرئيس ضرورة العمل المُستمر على تطوير أدوات الدعم بما يُحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية؛ مُوجهًا بضرورة وجود برنامج مُوحد للحماية الاجتماعية، يتم من خلاله تقديم "الحماية اللازمة" للفئات والشرائح المُستهدفة والمُستحقة من المواطنين.

كما وجّه الرئيس بالاستمرار في متابعة تطبيق برنامج تكافل وكرامة الذي تستفيد منه ٤،٧ مليون أسرة، وإعداد تقرير سنوي لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للبرنامج، وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وكفاءة الإنفاق الاجتماعي للدولة.

تطوير منظومة رعاية الطفولة المُبكرة وملف الحضانات

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد كذلك استعراضًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بتطوير منظومة رعاية الطفولة المُبكرة وملف الحضانات، والذي توليه الدولة اهتمامًا استراتيجيًا مُتزايدًا باِعتبار الاستثمار في الأطفال من سن (0 إلى 4 سنوات) ضرورة قومية. وفي هذا السياق؛ أكدت الدكتورة مايا مرسي أن اهتمام الدولة بمنظومة رعاية الطفولة المُبكرة والحضانات يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة، وتطوير جودة الخدمات التعليمية والتربوية المُقدمة في هذه المرحلة، بما يتماشى مع مُستهدفات رؤية مصر 2030؛ مُنوهة إلى الجهود المبذولة في هذا الإطار، من خلال إقامة شراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لزيادة عدد الحضانات في المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك العمل على رفع كفاءة الحضانات القائمة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالحضانات، وإنشاء قاعدة بيانات للوقوف على الأماكن المطلوب زيادة عدد الحضانات بها، علاوةً على رفع كفاءة العنصر البشري العامل بقطاع الحضانات، لافتةً إلى انه جاري عمل مسح قومي شامل لتحديد الأماكن الجغرافية المطلوب زيادة عدد الحضانات بها.

زيادة جودة الخدمات المُقدمة للأطفال

وفي هذا السياق، وجه الرئيس بزيادة جودة الخدمات المُقدمة للأطفال، وتيسير عملها، وزيادة مُعدلات التحاق الأطفال بالحضانات، ووضع خريطة تنموية مُتكاملة لقطاع الحضانات في مصر في ضوء العمل على تطوير السياسات الداعمة للأسرة، واستحداث مراكز للمشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال طبقًا للمعايير العالمية، كما أكد سيادته على ضرورة التوسع في إنشاء دور رعاية المسنين.

منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة

وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي استعرضت خلال الاجتماع أيضًا ما يتعلق بحوكمة وتطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، مُشيرة إلى أن الوزارة تتوسع في مجال كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، لافتةً إلى تدشين منظومة داخلية إلكترونية لربط اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة باللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية. 

وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية داخل الأسر الكافلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال، مُوجهًا بضرورة قيام المُختصين بالمُتابعة الدورية للأطفال المكفولة للاطمئنان على استقرارهم داخل هذه الأسر.