أكد وزير الخارجية الأمريكي أن أي دولة لا تمتلك الحق في فرض رسوم أو ضرائب على عبور السفن في الممرات البحرية الدولية، مشددًا على أن هذا المبدأ ينطبق بشكل مباشر على حركة الملاحة في ، في إشارة ضمنية إلى إيران.
وأوضح روبيو، خلال تصريحات صحفية أدلى بها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن مضيق هرمز يُعد مسارًا بحريًا دوليًا يخضع لقواعد القانون الدولي، ولا يجوز لأي طرف أن يفرض عليه رسوم عبور أو ضرائب مقابل المرور، معتبرًا أن هذه القواعد تمثل أعرافًا مستقرة في النظام البحري العالمي.
تأكيد على القانون الدولي للممرات البحرية
وقال وزير الخارجية الأمريكي إن مبدأ حرية الملاحة ينطبق على جميع الممرات البحرية الدولية دون استثناء، مشيرًا إلى أن فرض أي رسوم أو قيود على السفن العابرة يتعارض مع القواعد الدولية المنظمة لحركة التجارة البحرية.
وأضاف أن واشنطن تتوقع التزام جميع الدول بهذا المبدأ، مؤكدًا أن هذا التوجه يحظى - بحسب تعبيره - بتوافق واسع بين دول المنطقة، التي تدرك أهمية ضمان انسيابية حركة التجارة العالمية عبر الممرات الحيوية.
واشنطن: لا حاجة لإقناع الدول بالمبدأ
وتابع روبيو قائلًا إنه لا يرى حاجة لإقناع أي طرف بهذا المبدأ، في إشارة إلى اعتقاده بأن القاعدة القانونية المتعلقة بحرية الملاحة واضحة ومقرة دوليًا، موضحًا أن الولايات المتحدة تعمل على دعم استقرار حركة التجارة العالمية في الممرات البحرية الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي يأتي في إطار حماية خطوط الإمداد العالمية للطاقة والتجارة، خاصة في ظل أهمية مضيق هرمز باعتباره أحد أهم الممرات لنقل النفط في العالم.
تصريحات متقاطعة مع التوترات الإقليمية
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي في ظل استمرار الجدل الدولي حول إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لصادرات النفط العالمية، وسط توترات سياسية وأمنية متكررة في المنطقة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي قد أشارت في وقت سابق إلى ترتيبات تتعلق بحرية الملاحة وعدم فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، في إطار تفاهمات مرتبطة بملفات إقليمية أوسع.
ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، نظرًا لاعتماد الأسواق العالمية عليه في نقل كميات ضخمة من النفط والغاز، ما يجعله محورًا دائمًا للنقاشات الدولية المتعلقة بالأمن والطاقة والاستقرار الإقليمي.
0 تعليق