قال النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر عام 1984 جاء في ظروف استثنائية، مشيرًا إلى أن السنة التي صدر فيها كانت من أصعب فترات التخطيط الاقتصادي للدولة.

النائب عبد المنعم إمام: رسم تنمية الموارد المؤقت أصبح دائمًا.. 40 عامًا على رسم مؤقت أصبح عبئًا دائما

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة: "لجنة الخطة والموازنة وقتها أكدت أن هذا الرسم مؤقت لحين إيجاد مصادر دائمة لسد عجز الموازنة".

وتابع: "لكن ما يحدث اليوم هو الإبقاء على هذا الرسم وتوسيعه بعد 40 عامًا من إقرار تعديلات به، بدلًا من إلغائه أو تقليصه، وهو ما يثير حالة من اللغط المستمر حوله".

وأوضح إمام أن هناك تراكمًا كبيرًا في الرسوم المفروضة على المجتمع الاقتصادي، قائلاً: "لدينا في مصر نحو 1496 رسمًا بقرارات إدارية، وأكثر من 900 رسم بقرارات تشريعية".

وأشار إلى أن القطاع الخاص يتحمل أعباء ضريبية ورسومًا متعددة على مختلف معاملاته، مؤكدًا أن ذلك يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم بدلًا من إضافة أعباء جديدة.

وأكد على أن الأولوية يجب أن تكون لإلغاء هذا القانون أو إعادة هيكلته، قائلًا: "الأجدر بالحكومة هو العمل على تقليل الرسوم المتراكمة بدلًا من تحميل القطاع الخاص أعباء إضافية تحت مسمى تنمية الموارد".