شدد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على ضرورة الإسراع في التقدم بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة في 18 يوليو 2026، مؤكدًا أن المحافظة تواصل جهودها لدعم المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.

تقنين أراضي أملاك الدولة بالمنيا، تحذير عاجل قبل انتهاء المهلة القانونية

وأكد محافظ المنيا أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام الدولة للحفاظ على حقوقها وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، داعيًا جميع واضعي اليد الذين لم يتقدموا بطلبات التقنين إلى سرعة التسجيل عبر المنصة الوطنية قبل انتهاء الفترة المحددة.

آخر موعد لتقديم الطلبات

وأوضح المحافظ أن يوم 18 يوليو المقبل يمثل الفرصة الأخيرة للتقدم بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة أتاحت جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين من أجل إنهاء الإجراءات بصورة قانونية منظمة.

وأضاف أن المحافظة تتابع باستمرار ملف التقنين بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة فحص الطلبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشدد اللواء كدواني على أن عدم التقدم بطلبات التقنين خلال المهلة المحددة سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما يشمل تحرير المحاضر الجنائية واسترداد الأراضي المتعدى عليها تنفيذًا لأحكام القانون.

وأكد أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوقها ومراعاة مصالح المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم القانونية.

التسجيل إلكترونيًا

وأشار المحافظ إلى أن المواطنين يمكنهم متابعة جميع مراحل إجراءات التقنين إلكترونيًا بدءًا من تقديم الطلب وحتى إتمام التعاقد وسداد المستحقات المقررة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية.

كما أوضح أن المحافظة مستمرة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقنين، مع تكثيف حملات التوعية بمختلف المراكز والقرى.

دعوة للمواطنين بسرعة التقديم

وجدد محافظ المنيا دعوته للمواطنين إلى سرعة الاستفادة من المهلة المتبقية وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وتجنبًا لأي إجراءات قد تترتب على عدم التقدم بطلبات التقنين.

وأكد أن نجاح منظومة التقنين يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم جهود التنمية، مشيرًا إلى استمرار متابعة أراضي أملاك الدولة والتعامل الحاسم مع أي مخالفات وفقًا للقانون.