أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة بمجلس الدولة، حكمًا في الطعن رقم 1149، قضت فيه بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وإعادة القضاء بإلغاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما تضمنه من سحب قطعة أرض مخصصة لإحدى الشركات، مع إلزام الهيئة المطعون ضدها بالآثار المترتبة على ذلك، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

ترجع وقائع النزاع

وترجع وقائع النزاع إلى قيام إحدى الشركات بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طعنًا على قرار صادر من رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة بسحب قطعة أرض مخصصة لها، وما ترتب على ذلك من آثار، وطالبت برد المبالغ التي قامت بسدادها، فضلًا عن التعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، فطعنت الشركة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مؤكدة أحقيتها في استرداد حقوقها المالية بعد قيامها بسداد الالتزامات المقررة.