تقدمت النائبة إيرين سعيد بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية، بشأن القرار المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يونيو 2026، والمتعلق بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة للاستثمار العقاري.
وأكدت النائبة أن القرار أثار تساؤلات حول مدى توافق هذه الخطوة مع الأهداف الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي تستهدف توفير خدمات صحية مستدامة وعالية الجودة للمواطنين.
مشاركة التأمين الصحي الشامل في شركة استثمار عقاري
وأوضحت النائبة أن القرار يجيز لكل من وزارة المالية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة متخصصة في إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية، والدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشارت إلى أن الفوائض المالية المتراكمة للمنظومة، والتي تتجاوز 220 مليار جنيه بحسب ما ورد في طلب الإحاطة، تمثل أموالا مخصصة لضمان استدامة الخدمات الصحية والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
تساؤلات حول الدراسات الاكتوارية وتقدير المخاطر
وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الدراسات والتقديرات الاكتوارية التي استندت إليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار في القطاع العقاري.
كما تساءلت عن نسب المخاطر التي تم احتسابها، ومدى تأثير أي تقلبات أو خسائر محتملة على أموال المنظومة وحقوق المنتفعين بها.
لماذا لم تُوجه الفوائض لتسريع تطبيق المنظومة؟
وتساءلت إيرين سعيد عن أسباب توجيه جزء من الفوائض المالية إلى الاستثمار العقاري في وقت لا تزال فيه منظومة التأمين الصحي الشامل لم تستكمل تطبيقها في جميع المحافظات.
وأكدت أن الأولوية، من وجهة نظرها، يجب أن تكون لتسريع تنفيذ المنظومة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة مع وجود تأخر عن الجداول الزمنية المعلنة سابقًا للتطبيق.
مطالبة بضمانات قانونية ورقابية مشددة
كما طالبت النائبة بتوضيح الضمانات التشريعية والمالية التي تكفل حماية أموال المؤمن عليهم وعدم تأثر استدامة المنظومة الصحية في حال تعرض الاستثمارات العقارية لأي مخاطر أو خسائر مستقبلية.
وشددت على أهمية وجود آليات رقابة صارمة تحافظ على الموارد المالية المخصصة للرعاية الصحية.
وأثارت النائبة تساؤلات بشأن آليات الحوكمة والإفصاح التي ستلتزم بها الشركة المزمع تأسيسها، مطالبة بتحديد كيفية متابعة مجلس النواب لأدائها المالي والإداري.
وأكدت ضرورة ضمان الشفافية الكاملة في إدارة هذه الاستثمارات بما يحقق النفع العام ويحافظ على أموال المنظومة.
إحالة الطلب إلى لجنتي الصحة والخطة والموازنة
وطالبت إيرين سعيد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مع اشتراك لجنة الخطة والموازنة في مناقشته، بحضور الوزراء المعنيين ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لبحث أبعاد القرار والرد على التساؤلات المطروحة في أقرب وقت.
0 تعليق