أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أنه لا يوجد أي تضارب في الاختصاصات بين وزارتي الصحة والسياحة فيما يتعلق بملف السياحة العلاجية والاستشفائية، مشددًا على أن كل جهة تمارس اختصاصاتها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

مناقشة آليات تعزيز السياحة العلاجية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة آليات تعزيز السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، بحضور عدد من النواب وممثلي الجهات المعنية.

وقال وزير الصحة إن المشروعات والأنشطة السياحية ستظل ضمن اختصاص وزارة السياحة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة القطاع السياحي، مؤكدًا أن دور وزارة الصحة يرتبط بالجانب الطبي والرقابي المتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأضاف أن أي منشأة طبية، سواء كانت تقدم خدمات في إطار السياحة العلاجية أو تقدم خدماتها للمواطنين بشكل عام، ستظل خاضعة لتراخيص وإشراف وزارة الصحة والسكان، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

تكامل بين الجهات المعنية

وأوضح عبد الغفار أن منظومة السياحة العلاجية تعتمد على التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وليس على تداخل الاختصاصات، مشيرًا إلى أن التعاون بين وزارتي الصحة والسياحة يعد أحد العناصر الرئيسية لنجاح هذا القطاع وتعزيز قدرته على جذب المزيد من الوافدين للعلاج والاستشفاء.

وأكد وزير الصحة أن الدولة تعمل على وضع إطار مؤسسي واضح يضمن تقديم خدمات علاجية عالية الجودة وفق المعايير المعتمدة، مع الحفاظ على وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، بما يدعم جهود تطوير السياحة العلاجية ويرفع من تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي.