أكد النائب أحمد خالد ممدوح عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر، أن تجربة المدارس اليابانية في مصر تُعد واحدة من أبرز التجارب التعليمية الحديثة التي استهدفت تطوير شخصية الطالب المصري وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن التجربة حظيت منذ انطلاقها باهتمام واسع باعتبارها نموذجًا يسعى لتطوير منظومة التعليم المصرية.

أحمد خالد ممدوح: الدراسات رصدت فجوة بين النموذج الياباني والتطبيق المحلي

وأوضح النائب أحمد خالد ممدوح، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من اللواء أحمد العوضي وكيل المجلس بشأن تقييم تجربة المدارس اليابانية، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، أن عددًا من الدراسات الأكاديمية الصادرة عن باحثين يابانيين ومراكز بحثية متخصصة تناولت تجربة تطبيق النموذج الياباني خارج اليابان، خاصة في مصر، ورصدت عددًا من التحديات والملاحظات المرتبطة بآليات التطبيق.

تحديات التطبيق المحلي للنموذج الياباني

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أبرز هذه التحديات تتمثل في وجود فجوة بين الفلسفة التعليمية الأصلية للنموذج الياباني وآليات التطبيق المحلي، خاصة فيما يتعلق بثقافة المشاركة الطلابية وإدارة المدرسة باعتبارها منظومة مجتمعية متكاملة، فضلًا عن ضعف تأهيل بعض الكوادر البشرية على الفلسفة اليابانية ذاتها وليس فقط على الإجراءات الإدارية.

وأضاف ممدوح أن الدراسات حذرت من عدم كفاية أعداد المدربين الحاليين لنشر النظام بشكل فعّال داخل المدارس الحكومية، مؤكدًا أهمية إنشاء برامج جامعية مصرية متخصصة ودبلومات أكاديمية لإعداد معلمين محترفين في أنشطة “التوكاتسو”، باعتبارها جوهر التجربة التعليمية اليابانية.

دعوات لتطوير التجربة وتعزيز الشراكة المجتمعية

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن بعض الدراسات أشارت أيضًا إلى ارتفاع الأعباء التشغيلية مقارنة بالعائد التربوي الفعلي في بعض المدارس، بالإضافة إلى تفاوت كفاءة الإدارة من مدرسة لأخرى، وضعف الاندماج الكامل بين المجتمع المدرسي المحلي والنموذج الثقافي المستورد، ما تسبب في بعض الأحيان في ضعف التفاعل من أولياء الأمور وبعض عناصر المنظومة التعليمية.

وشدد النائب أحمد خالد ممدوح على ضرورة الانتقال من مرحلة “نقل النموذج” إلى مرحلة “توطينه” بما يتناسب مع الخصوصية الثقافية والتعليمية المصرية، مع التوسع في تدريب وتأهيل المعلمين على الفلسفة التربوية اليابانية، وتعزيز آليات التقييم المستقل والمستمر للتجربة، إلى جانب دعم دور المجتمع المحلي وأولياء الأمور باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير العملية التعليمية.