أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، أن اجتماع اليوم يحمل أهمية قصوى؛ كونه يمثل خطوة استباقية من اللجنة لعقد جلسة استماع لآراء كافة الجهات المعنية التي تضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار. 

وأشارت في تصريحات خاصة لتحيا مصر،  إلى أن الجميع يدرك أن الطفل هو من يدفع ثمن خلافات الطلاق، لذا فإن الانحياز الوحيد للجنة هو توفير حياة سوية للأطفال، تضمن لهم العيش بكرامة دون شعور بالنقص أو الكراهية تجاه أي من الطرفين.

تكاتف المؤسسات من أجل الأسرة المصرية

أوضحت الدكتورة راندا أن الجلسة شهدت حضوراً واسعاً شمل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ولجنة التعليم، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إضافة إلى خط نجدة الطفل، ووزارتي الثقافة والشباب كما شهدت الجلسة إقبالاً كبيراً من النواب من مختلف اللجان، إيماناً بأن الأسرة هي ركيزة المجتمع، والارتقاء بها هو ارتقاء بالمجتمع ككل.

المحاور الخمسة الأساسية لمشروع القانون

كشفت رئيسة اللجنة عن أبرز النقاط التي يتم مناقشتها بناءً على مئات الشكاوى التي تلقتها اللجنة، وانحصرت في خمسة محاور ساخنة تمثل واقع الشارع المصري:

توثيق الطلاق: لضمان حصول المرأة على كافة حقوقها القانونية فور وقوعه.

النفقة الفورية: سرعة تنفيذ إجراءات النفقة لإنهاء معاناة السيدات في المحاكم لسنوات.

تنظيم الرؤية: البحث عن صيغ تضمن المودة والرحمة، فلا يعقل حصر رؤية الأب لابنه في ساعات محدودة بالنادي.

شؤون التعليم: وما يتعلق بها من قرارات تخص مستقبل الأبناء.

سن الحضانة: وهو من أكثر النقاط جدلاً وحواراً في المجتمع حالياً.

دور الفن والجدول الزمني للتشريع

أشارت الدكتورة راندا إلى أن اللجنة استمعت أيضاً لصوت الفن، مستشهدة بحضور الفنان محمد فراج الذي قدم عملاً درامياً جسد أزمات الرؤية، مؤكدة أن الفن مرآة لآلام المجتمع. 

وفيما يخص موعد صدور القانون، أوضحت أن ممثل وزارة العدل أكد صدوره في القريب العاجل، معربة عن ثقتها في أن القانون الجديد سينصف كافة الأطراف (الأب، الأم، والطفل).

شكر وتقدير للقيادة السياسية

اختتمت مصطفى، تصريحاتها بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية، لاهتمامه البالغ بمستقبل الطفل وكيان الأسرة المصرية، سواء كانت مستقرة أو منفصلة، وتوجيهاته بسرعة الانتهاء من هذا القانون الحيوي.