في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضبط أحد المحلات التجارية بمدينة شبرا الخيمة، بعد قيام صاحبه بانتحال صفة رسمية والادعاء بأن منتجاته تابعة للوزارة، في محاولة لتضليل المواطنين والترويج لسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجاءت هذه الخطوة بناءً على توجيهات مباشرة من الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقب رصد مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم وهو يروج للحوم بأسعار مخفضة مدعيًا ارتباطها بالوزارة، وهو ما ثبت عدم صحته.

حملة مشتركة لكشف الحقيقة

وكلف وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، بتشكيل لجنة عاجلة ضمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والزراعة بمحافظة القليوبية.

وانطلقت الحملة بشكل فوري لمداهمة المحل محل الشبهة، في إطار جهود الدولة لمكافحة الغش التجاري وحماية صحة المواطنين.

لحوم فاسدة ومنتجات مجهولة المصدر

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، شملت لحومًا مفرومة وسجقًا وكبدة، تم تعبئتها داخل عبوات "فوم" دون أي بيانات توضح مصدرها أو صلاحيتها.

كما تبين وجود علامات واضحة على فساد هذه المنتجات، من حيث تغير اللون والرائحة، إلى جانب ضبط كميات من "اللانشون" منتهية الصلاحية، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

انتحال صفة رسمية وأدلة على الغش

وخلال التفتيش، عثرت الحملة على بطاقة ومطبوعات مزورة تُستخدم لإيهام المواطنين بأن المحل تابع لوزارة الزراعة، في محاولة لزيادة الثقة والترويج للمنتجات بشكل غير قانوني.

وتم التحفظ على كافة المضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أُحيل المسؤولون عن المحل إلى النيابة العامة بتهم الغش التجاري، وانتحال صفة جهة رسمية، ومخالفة القوانين المنظمة لتداول الأغذية، وعلى رأسها القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 281 لسنة 1994.

تحذير رسمي للمواطنين

ومن جانبها ،دعت وزارة الزراعة المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء اللحوم والمنتجات الغذائية، والتأكد من الحصول عليها من منافذ موثوقة ومعتمدة فقط، محذرة من الانسياق وراء الإعلانات المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة بشكل قاطع أنه لا توجد أي صفحات رسمية تابعة لها تقوم ببيع أو الترويج للمنتجات، مشيرة إلى أن منافذها المعتمدة تقتصر على المنشآت الحكومية مثل مركز البحوث الزراعية، والمحطات البحثية، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظات، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة الرسمية.
رقابة صارمة وإجراءات لا هوادة فيها
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال اسمها في الترويج لسلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة استمرار حملات الرقابة المكثفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

قنوات الإبلاغ عن المخالفات

وفي إطار تعزيز دور المواطنين في الرقابة، خصصت الوزارة عدة وسائل لتلقي البلاغات عن أي مخالفات، وهي:
01010344776
0220541463
الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية: 19561

معركة وعي قبل أن تكون رقابة

تكشف هذه الواقعة عن خطورة استغلال الثقة العامة في المؤسسات الحكومية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما يضع المواطنين أمام مسؤولية مضاعفة في التحقق من مصادر السلع قبل شرائها.

ورغم يقظة الأجهزة الرقابية وسرعة تحركها، فإن المعركة الحقيقية تمتد إلى وعي المستهلك، الذي يمثل خط الدفاع الأول ضد الغش والتدليس.

فكل عملية شراء واعية تُسهم في إغلاق الطريق أمام هذه الممارسات، وتدعم جهود الدولة في بناء منظومة غذائية آمنة تحمي صحة المجتمع.