تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تطبيق قرار وزير الكهرباء رقم (142) لسنة 2024 الخاص بالعدادات الكودية بأثر رجعي على تعاقدات سابقة.

أسباب تحويل العدادات الكودية

وأثارت النائبة تساؤلات حول مدى توافق هذا الإجراء مع مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وكذلك مع نص المادة (95) من الدستور المصري، التي تنص على عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا في أضيق الحدود.

كما تساءلت عن أسباب تحويل العدادات الكودية، التي تم التعاقد عليها منذ سنوات، ووصلت في بعض الحالات إلى عام 2011، إلى المحاسبة وفق الشريحة السابعة بسعر 2.74 جنيه لكل كيلو وات، بالمخالفة لشروط التعاقد الأصلية ونظام الشرائح المعمول به وقت التعاقد.

توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم الإضرار بالمواطنين

وطالبت النائبة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم الإضرار بالمواطنين، خاصة محدودي الدخل، الذين تضرروا من تطبيق القرار، وما ترتب عليه من أعباء مالية إضافية قد تفوق قدرتهم على السداد.

واختتمت السعيد سؤالها بالتساؤل حول نية الوزارة مراجعة القرار ووقف تطبيقه بأثر رجعي، مع توجيه شركات توزيع الكهرباء للالتزام بنظام الشرائح وفقًا لتاريخ التعاقد، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق المواطنين.