الفئات المستثناة من مشروع قانون خصم 1% من رواتب العاملين بالدولة.. وبرلماني: يوفر أكثر من 3 مليار جنيه وإجراء صعب لكن البديل أصعب

الموجز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الموجز

لاقى قرار الحكومة اقتطاع 1 %  من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

وعقد بعض المستخدمين مقارنات بين إجراءات اتخذتها دول أخرى، كالولايات المتحدة ودول أوروبية، لدعم مواطنيها خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، وبين إجراءات الحكومة في حين برر بعض المستخدمين اتخاذ الحكومة تلك الخطوة بسعيها لحماية الاقتصاد خلال الأزمة. حسبما نشر موقع "BBC".

وكان مجلس الوزراء قد أعلن،  الأربعاء الماضي، موافقته على مشروع قانون ينص على خصم 1 في المئة من صافي دخل العاملين بالدولة(في القطاعين العام والخاص)، وخصم 0.5 في المئة من معاشات العاملين بالدولة، لمدة 12 شهرا، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وينتظر مشروع القانون موافقة مجلس النواب ، عقب مناقشته بعد إجازة عيد الفطر، قبل أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل ولمدة 12 شهرا.

ويعفي مشروع القانون أصحاب الدخول التي لا تتجاوز 2000 جنيه من نسبة الخصم المقررة، كما يجيز إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار فيروس كورونا من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بمشروع القانون.

وذكر مجلس الوزراء، أن مصر سجلت نموا للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن معدل النمو كان من المتوقع أن يصل إلى 5.9 في المئة، خلال الربع الأول من السنة، "لكنه تباطأ بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا".

يستعد مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لمجلس النواب بعد موافقته عليه.

وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وشمل القانون إعفاء لعدد من الفئات ونرصدها :

- يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه

- ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة.

بدوره، أكد النائب ياسر عمر، أن مشروع قانون الحكومة لخصم 1% صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، يوفر لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020/2021 أكثر من 3 مليار جنيه، مؤكدا أنه إجراء صعب ولم تكن هناك رغبة فى الوصول إليه والبديل أصعب .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الى أن مشروع موازنة هذا العام تقشفية وصعبة فى ظل تراجع كبير متوقع للإيرادات وهو ما يستلزم وجود إطار للمساعدة والتضامن من الجميع، قائلا: "هناك إجراءات عدة ستتم ليس برغبتنا ولكن للضرورة خاصة وأن البديل هو الاقتراض وهذا أمر غير مقبول أن يكون الحل الدائم". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الى أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا أثرت بالسلب على الموازنة العامة وليس فى مصر فقط بل فى العالم كله، ومختلف الدولة اتجهت لاتخاذ خطوات رغما عنها لحل أزمة الكساد الاقتصادى الذى حدث بالتزامن مع كورونا .

0 تعليق