أشاد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بصدور قرار وزير الصناعة رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٦ وإلغاء القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥، مؤكداً أنه يمثل استجابة واقعية للتوصيات التي رفعتها اللجنة عقب  مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن الأضرار التي لحقت بصناعة الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى نتيجة للأثر التطبيقى للقرار رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥.

"صناعة النواب" القرار ٩٥ لسنة ٢٠٢٦ إنفراجة جديدة لتقنين أوضاع المنشآت وإلغاء القرار ١٦

وصرح المهندس أحمد بهاء شلبي، أن القرار الجديد استوعب جانب من الرؤية التي طرحتها اللجنة بضرورة مراجعة الملحقات الخاصة بالأنشطة الصناعية وتعديلها وفقاً لنتائج التطبيق الفعلي، وهو ما تجلى في تحديث وزيادة قوائم الأنشطة المسموح بها بما يخدم مصلحة التصنيع الوطني.

أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوسع في العملية الإنتاجية هو خيار استراتيجي لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعظيم الصادرات، مشيراً إلى أن السماح للمصانع بزيادة طاقاتها يسهم بشكل مباشر في توفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد القومي.

"صناعة النواب" القرار ٩٥ لسنة ٢٠٢٦ إنفراجة جديدة لتقنين أوضاع المنشآت وإلغاء القرار ١٦

أوضح المهندس أحمد بهاء شلبي، أنه برغم تفهم فلسفة القرار السابق رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥ الرامية لتنظيم الصناعة، إلا أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة مراجعة الملاحق وإجراء تعديلات تواكب واقع الصناعة المصرية، وهو ما تحقق في القرار الجديد عبر إعادة النظر في الأنشطة المستثناة وتوسيع نطاقها.

لفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى ضرورة إعطاء أولوية قصوى في تخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات غير المسموح لها بالتوسع في مواقعها الحالية، وذلك لضمان استمرارية إنتاجها وتعميق التصنيع المحلي في إطار قانوني سليم.

أشار المهندس أحمد بهاء شلبي، إلى أن صدور القرار رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٦ يعكس مرونة الحكومة في إجراء التعديلات اللازمة الناتجة عن آثار التطبيق بما يحقق المصلحة العامة للصناعة المصرية، مشددا على أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة تنفيذ الهيئة العامة للتنمية الصناعية للقواعد التنفيذية للقرار، مع التأكيد على ضرورة تبسيط إجراءات تقنين أوضاع المنشآت الصناعية القائمة وتوفير البدائل الاستثمارية الجاهزة لها.

واختتم رئيس لجنة الصناعة، بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو خلق مناخ استثماري مستقر يشجع المصنعين على التوسع والابتكار، معتبراً هذا القرار خطوة هامة في مسار الإصلاح الهيكلي للقطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات النمو الصناعي.