أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة الرواتب 2026 لجميع موظفي الدولة، بعد اعتماد جدول الأجور الجديد ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بدءًا من يوليو 2026، ضمن حزمة اجتماعية تهدف إلى دعم الموظفين وتحسين مستوى المعيشة. وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستقرار المالي للموظفين ورفع القوة الشرائية للأسر المصرية، لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

ويبحث ملايين الموظفين في الوقت الحالي عن تفاصيل زيادة الرواتب 2026 وفق الدرجة الوظيفية، لمعرفة المبلغ الجديد الذي سيصل إليهم بعد تطبيق الجدول الرسمي، الذي تم الإعلان عنه عبر وزارة المالية ووزارة التخطيط.

جدول زيادة الرواتب 2026 حسب الدرجة

أوضحت الحكومة أن جدول الأجور الجديد يشمل جميع الدرجات الوظيفية كالتالي:

الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه بدلًا من 13,200 جنيه

الدرجة العالية: 12,900 جنيه بدلًا من 11,200 جنيه

مدير عام أو ما يعادلها: 11,400 جنيه بدلًا من 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: 10,800 جنيه بدلًا من 9,200 جنيه

الدرجة الثانية: 9,500 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه بدلًا من 8,700 جنيه

الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9,100 جنيه بدلًا من 8,100 جنيه

الدرجة السادسة: 8,100 جنيه بدلًا من 7,000 جنيه

كما تشمل الزيادة أيضًا علاوات دورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 12% لغير المخاطبين، بما يعزز العدالة بين مختلف الموظفين ويحقق استفادة أوسع لكافة الفئات.

الهدف من زيادة الرواتب

تستهدف الحكومة من هذه زيادة الرواتب عدة أهداف رئيسية، منها:

دعم الموظفين لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

تحسين مستوى المعيشة ورفع القوة الشرائية للأسر.

تحقيق استقرار مالي للعاملين بالدولة، بما يعزز إنتاجيتهم وكفاءة بيئة العمل.

تعزيز العدالة بين مختلف الدرجات الوظيفية.

توفير حوافز إضافية للموظفين لتحفيز الأداء.

ردود فعل الموظفين والخبراء

رحب الموظفون بقرار زيادة الرواتب 2026، مؤكدين أنه يسهم في تحسين الأوضاع المالية للأسرة المصرية ويخفف من الضغوط المعيشية اليومية. كما أشاد خبراء الاقتصاد بالحزمة الاجتماعية، مؤكدين أن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤثر إيجابًا على الاستهلاك المحلي، ويعزز النشاط الاقتصادي في الأسواق المختلفة.

تعد زيادة الرواتب 2026 خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لتحسين دخل الموظفين وتعزيز الاستقرار المالي للأسر، مع مراعاة العدالة بين مختلف الدرجات الوظيفية، وتحقيق بيئة عمل أكثر إنتاجية وكفاءة. ويبدأ تطبيق الجدول الجديد بشكل رسمي بداية من يوليو 2026، مع إلزام كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.