كشف النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عقد اجتماع مهم للجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن مشروع القانون المطروح يعود إلى عام 2016، ولا يصلح للتطبيق في عام 2026، في ظل ما شهدته الدولة المصرية من تغييرات كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية خلال هذه الفترة.
توافقًا تامًا بين الحكومة وأعضاء البرلمان على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لإصدار القانون
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، في لقاء خاص مع موقع "تحيا مصر"، أن الحكومة قامت بعرض مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة، فيما طرح أعضاء مجلس النواب رؤيتهم وملاحظاتهم بشكل واضح، في إطار من الحوار البناء الذي يستهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متكاملة.
وأكد النائب نادر الداجن أن هناك توافقًا تامًا بين الحكومة وأعضاء البرلمان على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم مختلف الأطراف، من أجل إجراء مزيد من المناقشات والتشاور، بما يضمن الخروج بمشروع قانون يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
إصدار قانون للإدارة المحلية يعكس طموحات المواطنين
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بصيغته الحالية لا يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة، ولا يلبي طموحات الشعب المصري، خاصة في ظل ما أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قواعد ورؤى تنموية حديثة.
وأشار إلى أن الهدف المشترك بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب هو إصدار قانون للإدارة المحلية يعكس طموحات المواطنين، ويعزز من كفاءة الإدارة المحلية، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية.
0 تعليق