كشفت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل أزمة متصاعدة تتعلق بتسعير الخدمات الطبية داخل المستشفيات الخاصة، وذلك على خلفية تجربة إنسانية قاسية مرت بها عقب وفاة صديق مقرّب لها، الأمر الذي أعاد فتح هذا الملف الشائك من زاوية تمس معاناة المواطنين بشكل مباشر.

 صعوبات بالغة في إنهاء إجراءات استلام الجثمان بسبب وجود مستحقات مالية

وأوضحت النائبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «برلمان تحيا مصر» المذاع عبر منصات موقع تحيا مصر، أنها تدعم وتشجع الاستثمار في القطاع الطبي، وترى أهمية توفير حوافز حقيقية للمستثمرين، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق التوازن بين الربح وجودة الخدمة، قائلة إن “من غير المقبول أن يتم تقديم خدمة طبية بمستوى ثلاث نجوم، بينما تُحاسب تكلفتها وكأنها خدمة خمس نجوم”.

وروت تفاصيل الواقعة التي أثارت استياءها، مشيرة إلى أن صديقها الراحل خضع لعملية جراحية تضمنت استئصالًا معويًا، وأكد الأطباء أن ما حدث لاحقًا يُعد من المضاعفات المحتملة للعملية، إلا أن الصدمة لم تتوقف عند لحظة الوفاة، بل امتدت إلى ما بعدها، حيث واجهت أسرته صعوبات بالغة في إنهاء إجراءات استلام الجثمان، بسبب وجود مستحقات مالية لم تُسدد بالكامل للمستشفى، وهو ما تسبب في حالة من التوتر خلال محاولة إنهاء الإجراءات في وقت شديد الحساسية.

التفكير بعمق في ملف حقوق المرضى وحقوق المواطنين بشكل عام،

وأكدت أن هذه الواقعة دفعتها للتوقف والتفكير بعمق في ملف حقوق المرضى وحقوق المواطنين بشكل عام، مشددة على أن حماية هذه الحقوق تمثل جزءًا أساسيًا من الدور الرقابي والتشريعي لأي نائب. وأضافت أن هناك العديد من الحالات المشابهة التي يعاني فيها المرضى وأسرهم من تقصير في مستوى الخدمة الطبية، إلى جانب أعباء مالية مرهقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما لفتت إلى وجود تحديات هيكلية تواجه المنظومة الصحية في مصر، من بينها النقص في أعداد الأطباء، بالإضافة إلى الصعوبات المرتبطة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل كامل وفعّال، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز آليات الرقابة على المستشفيات الخاصة

وشددت النائبة على أن المواطن محدود الدخل هو الأكثر تضررًا من هذه الأوضاع، حيث يحتاج إلى نظام صحي يضمن له الحصول على خدمة علاجية لائقة بسعر عادل، دون أن يتحمل أعباءً تفوق قدراته.

وأعربت عن أملها في أن تولي الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان المصرية، هذا الملف اهتمامًا جادًا، من خلال تعزيز آليات الرقابة على المستشفيات الخاصة، ووضع ضوابط واضحة وعادلة لتسعير الخدمات الطبية، بما يحقق التوازن بين حقوق المرضى واستدامة الاستثمار في القطاع الصحي.