قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرض رسوم وقائية نهائية على واردات الصلب بنسبة تصل إلى 13%، بهدف حماية الصناعة المحلية من الحديد المستورد ومواجهة ممارسات التجارة الضارة، وذلك وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

تفاصيل تطبيق الرسوم على مدى ثلاث سنوات

• العام الأول (أبريل 2026 – سبتمبر 2026): 13% بحد أدنى 70 دولارًا للطن.
• العام الثاني (سبتمبر 2026 – سبتمبر 2027): 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن.
• العام الثالث (سبتمبر 2027 – سبتمبر 2028): 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن.
  تهدف هذه المدة الثلاثية إلى منح السوق المحلي فترة تدريجية لتعزيز قدرته التنافسية وتشجيع الإنتاج المحلي.

حماية الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي
تستهدف هذه الخطوة حماية السوق المصري، وتمكين مصانع الحديد من المنافسة بفاعلية، والحفاظ على استقرار الأسعار، مع دعم الإنتاج المحلي تدريجيًا، لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التدفق المستمر للواردات التي قد تهدد خطط التوسع والإنتاج والتصدير.

ردود فعل السوق المحلي والتحولات العالمية

• بعد انتهاء مدة الـ200 يوم، مصادر تشير إلى قرار مرتقب من وزير الاستثمار بشأن الرسوم على استيراد الصلب.
• شركات الحديد المصرية تترقب القرار الحكومي لضمان حماية مصالحها واستثماراتها.
• تأتي هذه الخطوة استجابة للتغيرات العالمية التي تشهد فائضًا في إنتاج الصلب، ما دفع العديد من الدول لفرض إجراءات مماثلة لحماية صناعاتها الثقيلة.

استكمال التحقيقات وتعزيز القدرة التنافسية
تهدف فترة الرسوم المؤقتة إلى استكمال التحقيقات التجارية بدقة، ومنح المصنعين المحليين المتضررين فرصة لتعزيز قدرتهم التنافسية وتأمين استثماراتهم المليارية، في ظل تحديات الأسواق العالمية وتدفق الواردات الضخمة.